برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عنوان : مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
ضریب فزاینده پولی 2
نرخ ذخیره قانونی 3
پایه پولی و اجزای آن 10
فعال بودن یا انفعال پول 20
ارتباط پول و تورم 26
ضریب فزاینده پولی
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.
نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.
در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.
همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.
نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها
بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.
- هر اندازه نرخ تنزیل مجدد افزایش یابد، بانک ها در صورت مواجه شدن با کمبود منابع مالی، مجبور خواهند بود با هزینه بالاتری وجوه مورد نیاز خود را بدست آورند. این امر موجب می شود تا بانک ها ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
- هر اندازه اعتماد و اطمینان بانک ها نسبت به جریان ورود و خروج وجوه به سیستم خود بیشتر شود، آنها ذخایر اضافی کمتر نگهداری می کنند.
- شرایط تقاضای اعتبار هم بر ذخایر اضافی بانک ها تأثیر دارد. زیرا بانکها در فرآیند تبدیل پایه پولی به پول و نقدینگی و در نتیجه خلق اعتبار ممکن است با عدم تقاضای اعتبار مداوم از سیو مشتریان خود مواجه شوند و به طور ناخواسته مجبور شوند ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
- سیاست های پولی نیز ممکن است ضریب فزاینده پولی را محدود کند و یا برای مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم سقف قایل شود، در این صورت نیز نگهداری ذخایر اضافی توسط بانک ها افزایش می یابد.
- نحوه بر خورد مرکزی با بانک های تجاری نیز در میزان ذخایر احتیاطی مؤثر است. به طوری که سیاست های حمایتی همراه با سهل گیری بانک مرگزی، باعث می شود وجوه مواجه می شوند، بان مرکزی اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار می دهد و ذخایر آنها را ترمیم می کند. در چنین شرایطی بانک ها ذخایر اضافی کمتری نگهداری می کنند.
شایان ذکر است از میان اجزای ضریب فزاینده، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاستگذاری به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است، در حالی که نسبت ذخیره اضافی تا حدی زیادی در اختیار بانکها سیاست های آسان یا سخت گیرانه بانک مرکزی نیز تا حدودی به رفتار مردم بستگی دارد. می باشد. رفتار مردم در تقاضای وام و مضافاً ساختار فنی نظام بانکی و وسایل و نحوه دریافت و پرداخت نیز بر ضریب فزاینده پولی مؤثر است.
پایه پولی و اجزای آن
پایه پولی به وجوهی اطلاق می گردد که از سوی بانک مرکزی به اقتصاد وارد می شود و از قدرت خلق اعتبار برخوردار است. به طوری که در یک فرآیند خلق بدهی به چند برابر مقدار اولیه پول و اعتبار تبدیل می گردد. گاهی به پایه پولی، پول بر قدرت نیز می گویند.
یکی ازمهمترین عناصر بررسی روند رشد پول و نقدینگی و یکی از مهمترین معیارهای انضباط و یابی انضباطی پولی، وضعیت پایه پولی در بانک مرکزی است. زیرا سیاستهای مطلوب پولی، استقلال بانک مرکزی و تصمیم گیری های مناسب و کارشناسی بانک مرکزی، کارآمدی نظام مالیاتی، انضباط مالی دولت و کیفیت مطلوب مدیریت دستگاه پولی کشور عمدتاً در پایه پولی انعکاس می یابد که دارای رشد محدود و منطقی و روندی با ثبات باشد. در نقطة مقابل سیاستهای نامطلوب پولی، انفعال پولی، غیر کارشناسی و سیاسی بودن تصمیمات بانک مرکزی، نظام مالیاتی ناکارآمد، عدم انضباط مالی دولت و کیفیت نامطلوب مدیریت دستگاه پولی کشور اصولاً در پایه پولی انعکاس می یابد که دارای رشد مستمر، بالا و لجام گسیخته باشد.
پایه پولی را می توان یک متغیر انباره در نظر گرفت، به طوری که مقدار آن در هر مقطع زمانی برابر با مانده تر از نامه بانک مرکزی است. مانده طرف دارایی های این ترازنامه جمع منابع پایه پولی و مانده طرف بستانکار آن معادل جمع مصارف پایه پولی است. از آنجا که اقلام مندرج در طرف دارایی های بانک مرکزی همان منابع رشد پایه پولی و رشد پول و نقدینگی می باشد، از اینرو برای ارزیابی و تحلیل روند رشد نقدینگی ضروری است اجزای پایه پولی در طرف دارایی های بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل و بررسی علل رشد نقدینگی بدون بررسی منابع پایه پولی، تصویر روشن و درستی از موضوع و راهکارهای مربوط به آن را ارائه نمی کند.
منابع پایه پولی به شرح زیر عبارتند از :
الف- ذخایر طلا و ارزهای خارجی بانک مرکزی
ب- بدهی دولت به بانک مرکزی
ج- بدهی بانک ها به بانک مرکزی
د- ذخیره تعهدات ارزی
درادامه به بررسی موارد فوق می پردازیم
ذخایر طلا و ارزهای خارجی بانک مرکزی
میزان ذخایر و ارزهای خارجی یکی از منابع پایه پولی است. تغییرات مانده این حساب درترازنامه بانک مرکزی در نظام ارزی مختلف متفاوت است. این ذخایر در نظام ارزی با نرخ ثابت درون زا می شود بسته به وضعیت کسری یا مازاد تجاری یا تراز پرداخت ها به طور درون زا تغییر می کند و میزان پایه پولی و در نتیجه حجم پول را تحت تأثیر قرار می دهد. اما در نظام های ارزی با نرخ شناور، این ذخایر حالت برون زا و خود تثبیت کننده می گیرد. مضافاً اینکه در کشورهایی مانند ایران، گاهی ارزهای فروش نرفته نیز منبع انتشار پایه پولی می شود.
1) تغییرات ذخایر طلای بانک مرکزی و تأثیر بر پایه پولی کشور
روشن است که نشر پایه پولی انعکاسی از معادل ارزش ریالی ذخایر طلای بانک مرکزی است بانک مرکزی در راستای تثبیت بازار طلای کشور و تنوع بخشیدن به سبد دارایی های خود برای اجتناب از ریسک کاهش قیمت ذخایر ارزی اقدام به نگهداری ذخایر طلا می کند. این ذخایر طلا باعث انتشار پایه پولی می شود، به طوری که تغییر آن ممکن است پایه پولی را تغییر دهد.
طی دو دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (1357-1340) ذخایر طلای بانک مرکزی نسبتاً حالت تثبیت شده داشته و از رشدی حدود 2 درصد برخوردار بوده است. این امر توانسته است در انضباط و ثبات پایه پولی طی این دوره نقش موثری داشته باشد.
طبق آمار نامه بانک مرکزی از 9/9 میلیارد ریال در سال 1340 به 9/10 میلیارد در سال 1350 و به 4/13 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش داشته است. آمار نشان می دهد که نسبت ذخایر طلا به پایه پولی طی این دوره از 32 درصد در سال 1340 به 1 درصد در سال 1357 کاهش پیدا کرده است. این امر می تواند بیانگر این باشد که نقش پشتوانه طلا در میزان ارزش پول سال به سال با کاهش همراه بوده است در نقطة مقابل نقش ذخایر ارزی، بدهی و دیون و سایر متغیرهای پولی در پایه پولی به شدت افزایش یافته است.
طی این دوره قیمت جهانی طلا طی سالهای 1340 الی 1346 معادل 35 برای هراونس بوده است که با افزایش نسبتاً شدید به رقم 4/226 دلار برای هر اونس در سال 1357 رسیده است
طی دوره 1358 تا 1368 ذخایر طلای بانک مرکزی حالت نوسانی داشته است. ذخایر ارزی کشور در سال 1358 معادل 1/41 میلیارد ریال بوده است که با بیش از د وبرابر شدن به میزان 2/88 میلیارد ریال در سال 1359 تغییر یافته است . طی سالهای 1360 ، 1361و 1363 مجدداً به ترتیب رقم های 9/40، 9/30 و 4/66 میلیارد ریال داشته است. طی سالهای 1363، 1364،1365 کاهش های نسبتاً شدید را ملاحظه می کنیم.به طوری که به ترتیب برای این سال، ارقام 6/21، 2/26 و 9/20 میلیارد ریال ثبت شده است. در سال 1366 با افزایش ناگهانی ذخایر ارزی از 9/20 به 3/119 میلیارد ریال افزایش یافته است. و سپس به 94 و 7/113 میلیارد ریال به ترتیب برای سال 1367 و 1368 تغییر نموده است. پس همانطور ملاحظه شد نوسانات شدیدی در میزان ذخایر طلای کشور طی (1367-1358) وجود داشته است که به طور عمده مرتبط با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بوده است.
آمار نشان می دهد که تقریباً نسبت ذخایر طلا به کل منابع پایه پولی طی (1367-1358) از روند نزولی برخوردار بوده است. به طوری این نسبت در سال 1363 تا 1365 به کمتر از 5/0 درصد رسیده است این امر بیانگر این است که نقش ذخایر طلا طی دوره مورد مطالعه در پایه پولی رو به تضعیف بوده است.
طی دوره (1368-1358) ،از سال 1358 تا سال 1363 قیمت طلا روند نزولی را نشان میدهد، به طوری که 5/526 دلار برای هراونس 3/308 دلار برای هر اونس رسیده است طی سالهای بعد تا 1368 این روند صعودی نموده و به ارزش 400 دلار رسیده است طی دهه 1369 تا 1379 روندهای متفاوت در میزان ذخایر طلای بانک مرکزی ملاحظه شود به طوری که این ذخایر با بیش از 5/1 برابر شدن به 9/299 میلیارد ریال در سال 1369 می رسد. در سال 1372 تقریباً با 3 برابر شدن نسبت به سال قبل خود معادل 5/1917 میلیارد ریال می شود. رقم مشابه در سال 1379 معادل 3/2589 میلیارد ریال بوده است. که بیانگر بیشترین مقدار طی دوره (1379-1340) می باشد.
طی سالهای 1381،1382،1383 و 1384 بترتیب معادل 5/10798، 8/10962، 9/10867و 7/21731 بوده است. این ارقام رشد 35 درصدی ذخایر طلا در سال 1381 نسبت به سال 1380، روند ثابت تا سال 1383 و حدود دو برابر شدن حجم ذخایر در سال 1384 را نشان می دهد. بررسی نسبت ذخایر طلا به کل پایه پولی طی دوره (1384- 1340)، نوسانات نسبتاً شدیدی را بیان می کند، به طوری که از 32 درصد در سال 1340 به حدود 1 درصد طی سالهای 1357، 1361،1363،1364،1367 و 1368 تغییر نموده است. این نسبت در سال 1372حدود 12درصد و بالاخره در سال 1384 حدود 10 درصد بوده است.
روند نزولی و یا صعودی ذخایر طلا و نسبت ذخایر طلا به پایه معمولی عمدتاً معلول تغییر ارزش طلا و تغییر قیمت ذخایر ارزی (ارزش دلار) بوده است. به عنوان مثال در هنگام کاهش قیمت ذخایر ارزی بر حسب کاهش قیمت دلار، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر ارزی کشور به خریداری طلا از بازارهای جهانی اقدام کرده و با تنوع بخشیدن به سبد دارایی خود، ریسک نرخ های ارز را کاهش داده است.
طی سالهای قبل از سال 1381، قیمت طلا با یک روند محسوسی افت نسبتاً شدید و طولانی را تجربه نمود. اما از سال 1381 این روند در جهت عکس، افزایش قیمت طلا را نشان می دهد. جنگ آمریکا در عراق، و شکل گیری تنش های نظامی در خاورمیانه افزایش تقاضای انرژی چین و هند، کاهش ارزش دلار و افت بازارهای مالی جهانی باعث شد تا قیمت طلا، روند رشد مثبت خود را از سال 1381 به بعد اغاز کند طی این سالها بدلیل طولانی شدن دوره کاهش دلار و کاهش نرخ بازدهی نگهداری سهام و اوراق قرضه بر شدت جدابیت طلا به عنوان یکی از روشهای نگهداری دارایی افزوده شد و از این رو غالب بانک های مرکزی رویکرد مجددی به تقاضای طلا برای حفظ ارزش ترکیب داراییهای خود پیدا نمودند، به طوری که سهم طلا در پرتفوی دارایی های خارجی اغلب کشورها طی این سالها رو به افزایش بوده است.
قیمت جهانی دلار برای هر اونس برحسب دلار طی سالهای 1369تا 137 تقریباً با روند نسبتاً ثابتی همراه بوده است. اما تا سال 1380 روند کاهش قیمت جهانی طلا ملاحظه می شود و از سال 1380 به بعد این روند مجدداً حالت صعودی به خود می گیرد.
2) تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی و تأثیر آن بر پایه پولی کشور
ذخایر ارزی در کنار ذخایر طلا یکی از اقلام مهم تعیین کننده پایه پولی به شمار می آید، به طوری که با تغییر روند حجم ذخایر ارزی ممکن است پایه پولی تغییر کنت و در نتیجه حجم نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهد.
طی سالهای 1340 تا 1352 حجم ذخایر ارزش کشور بسیار محدود و از روند ثابتی برخوردار بوده است. در این سالهای نقس درآمدها نفتی در اقتصاد ایران قابل ملاحظه نبوده است طی این دوره درآمدهای نسبتاً محدود نفتی عمدتاً صرف پروژه های عمرانی، بودجه جاری دولت و واردات کالاها و خدمات اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی شده است
طی سالهای (1349- 1340) ذخایر ارزی بانک مرکزی به طور متوسط 2/13 میلیارد ریال بوده است اما از سال 1350 تا 1352 ذخایر ارزی با افزایش همراه بوده است میزان ذخایر ارزی از 1/6 میلیارد ریال در سال 1340 به 5/149 میلیارد ریال در سال 1352 افزایش پیدا کرده است. افزایش میزان تولید نفت، افزایش جذب سرماه های خارجی و افزایش نرخ ارز ثابت از دلایل افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است
متوسط قیمت نصب اوپک طی سالهای 1340 الی 1349 معادل 67/1 دلار بوده است. این رقم برای سالهای 1350، 1351و 1352 به ترتیب 03/2، 29/2 و 05/3 دلار بوده است.
طی دوره (1368- 1353) ذخایر ارزی نسبت به دوره قبلی شدت افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد، به طوریکه میزان ذخایر ارزی در سال 1353 با حدود 253 درصد رشد نسبت به سال 1353 به رقم 8/527 میلیارد ریال رسیده است
1353 الی 1358 افزایش شدید قیمت و تولید نفت افزایش درآمدهای ارزی کشور باعث گردید تا ذخایر کشور رشد شدیدی داشته باشد و در نتیجه اما با شروع جنگ تحمیلی و کاهش تولید نفت کشور از یک سو و افزایش نیاز ارزی دولت از سوی دیگر ذخایر ارزی تا حدودی روند نزولی بخود گرفت. به طوری که ذخایر ارزی کشور در سال 1367 به کمتر از نصف مقدار آن در سال 1358 بود. کاهش قیمت نفت از سال 1364 به بعد زیر بر علت گردید.
اگر مبنای نرخ ارز هر دلار هفتاد ریال در نظر بگیریم، می توانیم نتیجه بگیریم که متوسط حجم ذخایر ارزی کشور طی دوره ( 1368- 1353) حدود 740 میلیارد ریال بوده است.
متوسط قیمت نفت اوپک در سال 1353 با بیش از سه برابر شدن نسبت به سال 1352 به رقم 73/10 دلار رسید در سال 1357 رقم برابر 8/12 دلار بوده است. در سال 1360 به رقم 51/32 دلار رسید. از این به بعد روند کاهشی بخود گرفت. به طوری که ارقام 53/13 برای سال 1365، 24/14 برای سالهای 1367و 31/17 را برای سال 1368 را می توان مشاهده نمود.
طی دهه ( 1379-1369) میزان ذخایر ارزی کشور با نوسان همراه بوده است تا سال 1375 این روند صعودی بود بویژه از سال 1371 که نرخ رسمی ارز افزایش 25 برابری یافت دلیل عمده این افزایش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ریالی دلار بود اما بهبود وضعیت بازار جهانی نفت و افزایش قیمت نفت نیز تا حدودی در این ارتباط مؤثر بود. بدنبال کاهش قیمت نفت در سال 1376 ذخایر ارزی بار دیگر کاهش یافت، به طوری که در سال 1377 با رقم 5735 میلیارد ریال به پایین ترین مقدار خود طی دهه 1370 رسید. بدنبال افزایش قیمت نفت از سال 1377 به بعد متعاقب افزایش قیمت نفت وضعیت ارزی ذخایر ارزی رو به افزایش گذاشت، به طوری که در سال 1380 به رقم38378 میلیارد ریال رسید، که نقطه عطفی در وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می شود
از ابتدای سال 1381 به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و تغییر نرخ رسمی ارز از 1750 ریال به حدود 7800 ریال، ذخایر ارزی با 5/5 برابر افزایش به رقم 1/207519 میلیاد ریال رسید.
در جمع بندی می توان نتیجه گرفت که بین تغییر ذخایر ارزی و تغییر قیمت جهانی نفت همبستی شدید و مثبت وجود داشته است؛ به طوریکه افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور و افزایش سهم ارز در بودجه و افزایش ذخایر ارزی گردیده است.
با توجه به حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی می توان مفهوم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را مطرح نمود. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال 1384 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل 4/62 واحد درصد بوده است که ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی می باشد. افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی عمدتاً بدلیل خریداری ارز از دولت به منظور تأمین منابع ریالی بودجه و عدم فروش کامل آن در بازار بوده است ( کمیجائی ،1385)
فعال بودن یا انفعال پول
اگر بانک مرکزی با مدیریت خود از طریق ابزارها، سیاستها و سایر امکانات خود بتواند کنترل حجم پول را در اختیار خود داشته باشد. با اراده خود بتواند حجم پول در گردش را کاهش یا افزایش دهد، گفته میشود که پول فعال است .در چنین شرایط سیاست انبساط پولی و یا انقباض پولی ممکن است مؤثر و مفید باشد. دراین شرایط بانک مرکزی در مقابل نتایج اقدامات خود مسئول است.
در نقطة مقابر اگر ساز و کار های اقتصادی و پولی و تعامل آنها به گونه ای باشد که پول را به صورت منفعل و خارج از چارچوب تصمیم گیری مورد نظر و دلخواه بانک مرکزی به دنبال خود بکشد، در واقع کنترل پول تا حد قابل ملاحظه ای از دست بانک مرکزی خارچ می شود در چنین شرایطی تثبیت و کنترل پول پیچیده و مشکل می شود و مسئولیت عواقب و نتایج این وضعیت به طور مستقیم متوجه بانک مرکزی نیست، اگر چه در هر شرایطی از مهمترین وظایف بانک مرکزی هدایت سکن امور پولی و بانکی کشور و ایجاد شرایط مطلوب و مناسب پولی و اقتصادی است.
بحث فعال بودن یا انفعال پول موضوعی است که از دیرباز نظرات متفاوتی راجع به آن وجود داشته است.
لاو(John law) پول ر افعال می دانست و اعتقاد داشت سیاست انبساط پولی و پول آفرینی بانک های تجاری بر متغیرهای پولی ( اسمی) و حقیقی تأثیر دارد. او به عنوان شاهد نقش مسلم، مثبت و با اهمیت بانکهای تجاری در توسعه صنعتی آلمان را ذکر می نمود.
هیوم (Darid Hume) پول را در چراچوب نظام استاندارد طلا برخلاف لاو درون زا در نظر می گرفت و معتقد به انفعال پول بود. به نظر وی صادرات و واردات کالاها از طریق جریان مسکوکات و طلا، پول را به طور درون زا تغییر می دهد از نقطه نظر هیوم سیاست انبساط پولی ثمره ای جز افزایش قیمت ها را در بر نخواهد داشت. مضافاً اثرات جانبی و منفی افزایش قیمتها در نتیجه انبساط پولی باعث کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی می شود که به نوبة خود کاهش صادرات، افزایش واردات و کاهش تراز پرداخت ها را در برخواهد داشت . از این رو به نظر هیوم، اصولاً تلاش سیاست گذاران برای انبساط پولی نه تنها هدف دستیابی به رشد بیشتر اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را تأمین می کند، بلکه علاوه بر ایجاد تورم، چه بسا در زمینه اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی به نتایج معکوسی نیز منجر گردد.
ریکاردو (Darid Ricardo) بر این باور بود که پول تنها بر قیمت تأثیر دارد. بنابراین باید انتشار پول را به اندازه ذخایر طلا محدود و مشروط کرد. این نتیجه گیری که بعدها توسط میل ((John ostwart Mill و فیشر (Irving Fisher) تکمیل گردد. به نظریه مقداری پول معروف شده است و به نوعی تداعی کننده دیدگاه فریدمن در نیمه قرن بیستم در این باره است. مکتب اسکناس و مسکوک (Currency school) نیز معتقد بود که پول تنها بر قیمت ها تأثیر می گذارد و از این رو باید ذخیره قانونی، صد درصد به مقدار موجودی طلای بانک ها محدود و مشروط شود.
ویکسل (kunt Wisksell) پول را درون زا می دانست به نظر وی تفاوت میان نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبیعی ( با همان نرخ بازدهی طبیعی فعالیت های مولد) باعث عدم تعادل پولی، عدم تعادل اقتصاد و نوسان قیمت ها می شود. و تقاضای وام و نقدینگی را افزایش می دهد و باعث انفعال نظام بانکی در راستای پاسخ مثبت به این نوع تقاضا می شود. از نقطه نظر وی تقاضای سرمایه گذاری یا ایجاد پس انداز اجباری در اشتغال کامل و افزایش قیمت ها همراه است. وی اگرچه همچنان به دو گانگی اقتصاد به دو بخش پولی و حقیقی معتقد بود، اما بر تأثیر بخش پولی بر بخش حقیقی اذعان داشت. به نظر وی سیاست مناسب پولی در رفع ایجاد شکاف بین نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبیعی می تواند موثر واقع شود و تعادل پولی، تعادل اقتصاد و ثبات قیمتها را در بر داشته باشد.
شومپیتر (Joset Schumpeter) پول را منفعل در نظر می گیرد. بنا به باور وی نظام بانکی به تقاضای نوآوران و ابداع کنندگان به طور انفعالی پاسخ می دهد و از این رو بدنبال ایجاد موج های نوآوری و پیشرفت فناوری به طور ناخواسته انبساط پولی انجام می گیرد. مکتب بانکداری (Banking Aschool) در نقطة مقابل مکتب اسکناس و مسکوک معتقد است که بانکها باید تنها اوراق تجاری غیر سوداگرانه و معتبر را تنزیل کنند و از تنزیل اوراق تجاری غیرمولد اجتناب کنند بنابه دید طرفداران این مکتب پول بر بخش حقیقی اقتصاد تأثیر گذار است اما معمولا مدیریت پولی را در ارتباط با مقتضیات حقیقی اقتصاد نمی دانند.
کنیز (Gohn Minard Keynse) معتقد است پول می تواند فعال باشد، اگر وضعیت دام نقدینگی وجود نداشته باشد. در وضعیت دام نقدینگی نااطمینانی نسبت به فضای کسب و کار و تقاضای بازار بسیار بالا است و از این رو نرخ بازدهی دارایی های مالی حتی کفاف پوشش ریسک را هم نمود و از این رو کنز پول بالا است و پول نمی تواند فعال عمل کند اما اگر دام نقدینگی وجود نداشته باشد، پول و اعتبار می تواند به طور فعال بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
فریدمن ((Milton Friedman) اقتصاد خصوصی را پایدار می داند و اعتقاد دارد نیروهای تثبیت کننده درونی در اقتصاد تعادل و پایداری اقتصاد را تأمین می کنند. به نظ وی تقاضای پول از ثبات لازم برخوردار است. بنابراین پول فعال بوده و در اختیار بانک مرکزی است و از این رو خرید و فروش در این ارتباط نقش بسیار برجسته و قابل ملاحظه ای برای بانک مرکزی قائل است.
مکتب چرخه های تجاری حقیقی (Real Busines Cycle School) نیز معتقد است که پول منفعل است. این مکتب براین باور است که تمام چرخه های تجاری ماهیت تعادلی و حقیقی دارند و این شوک های فناوری و پیشرفت فنی و نوآوری و تغییرات عرضه کار از سوی کارگران ناشی از تغییرات نرخ بهره و تغییر تصمیمات بین دوره ای است که باعث می شود تغییرات سطح تولید پدید آید و چرخه ها را به وجود آورد و در نتیجه عرضه پول نیز از این تغییرات دنباله روی کرده و به صورت منفعل تغییر می کند.
کالدور (Nicholas Kaldor) اعتقاد دارد که درجه حانشینی میان پول و سایر دارایی ها پایین است بنابراین تقاضای پول پایدار و با ثبات است. اما عرضه پول به آسانی نسبت به تغییر تقاضای پول تعدیل می شود. پس عرضه منفعل است. حال اگر مقامات پولی، بدنبال اعمال سیاست کنترل پول باشند، معمولاً این سیاست موفق نخواهد بود و چه بسا به بی ثباتی پولی منجر گردد. اما در عین حال وی معتقد است که توسط انفعالی و اعتبار بر متغیرهای حقیقی تأثیر گذار است.
در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است .
عنوان : مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی
تقلیل هزینه های معاملاتی
شفاف شدن قیمت ها
ثبات اقتصاد کلان
اصلاحات ساختاری
وضعیت یورو به عنوان پول ذخیره
رشد اقتصادی
عوامل موثر در تضعیف و تقویت ارزش یورو
وضعیت تجارت خارجی
انتظارات تورمی
انتظارات در مورد نرخ بهره
– یورو به عنوان پول ذخیره
مشکلات حقوقی ناشی از معرفی یورو برای مؤسسات و فعالیت های تجاری جهان
یورو و آمریکای لاتین
روابط اقتصادی
جریان سرمایه
ارزش یورو و تغییرات آن
پیامدهای مالی
نتیجه گیری
مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی
اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل میشود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.
برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.
تقلیل هزینه های معاملاتی
قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.
اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل میشود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .
شفاف شدن قیمت ها
پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها میشود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار میشود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار میدهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .
با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .
ثبات اقتصاد کلان
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش میدهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار میدهد و موجب عدم کارایی بازار میشود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه میدهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که بنام بانک مرکزی اروپا معروف است . بانک اطلاعاتی مرکزی در دنیا نرخ تورم را در کشورها هدایت و کنترل می‌کنند.و برای این منظور از ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی که برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا متقاضی هستند . استفاده می‌نمایند . هرچه بانک مرکزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها که به دلایل مختلف از جمله به خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی‌اعمال میشود کمتر است . سیاستمداران و مسئولین بانکهای مرکزی اغلب در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند . زیرا که بانکهای مرکزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادی کوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان میدهد . که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم کمتر خواهد بود . اگر به تاریخ مراجعه کنی ، به این نتیجه می‌رسیم که بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده اند و این امر دقیقا می‌تواند دلیلی باشد حاکی از اینکه یورو می‌تواند عاملی برای تامین ثبات منطقه ای باشد همچانکه یکی از کارشناسان می‌گوید : بانک مرکزی اروپا . اولین بانک مرکزی درتاریخ خواهد بود که دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد کرد. اگرچه استقلال قوی بانک مرکزی اروپا نتایج زیادی را برای کشورهای دارای سابقه تورم کمتر (آلمان – اطریش – بلژیک – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یک آینده باثبات تر اقتصادی را برای دیگر کشورها میدهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را یکی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می‌نمایند. به طور کلی ذکر شد ایجاد یورو در پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبة خود سبب میشود که نرخ بهره در جهت کاهش تحت فشار قرار گیرد. سرمایه‌گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه مبادرت می‌ورزند. که مطمئن باشند درصد سودی را که درآخرکار از این سرمایه گذاری دریافت می‌دارند. بیش از درصد نرخ تورم است . بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره کمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در کشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند نمود . یورو همچنین از طریق کاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره کمک می‌نماید در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یک سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می‌خواست اوراق قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسک های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری بودتا بتواند ریسک ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید . با اجرای ترتیبات یورو این بهره اضافی که بهره اضافی ناشی از ریسک نرخ ارز نامیده میشود و مورد وام ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت . یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید «منافع حاصل از حذف ریسک نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر کاهش در نرخ بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین کاهش قابل ملاحظه هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این کشورها است که نکته قابل ذکر و مهم این است. در کشورهایی که دارای سابقه نرخهای بهره پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.
اصلاحات ساختاری
برخی از کارشناسان براین اعتقاد هستند که یورو و اصلاحات ساختاری که شدیدا در اروپا مورد احتیاج است را تشویق و ترغیب می‌نماید . به طور خلاصه استدلال آنها این است که کشورهای که می‌خواهند واجد شرایط برای عضویت در ترتیبات پولی یورو باشند . مجبور هستند که اقتصاد مالی خود را با معیار همگرای مندرج در معاهده اتحادیه اروپا همساز و سازگار نمایند . در آینده این کشورها باید از پیمان ثبات و رشد تبعیت نمایند . ملزم به آن خواهند بود . در این پیمان مقررات سختی وجود دارد که استقراض دولتی را محدود می‌نماید به موجب این پیمان می‌توان کشورهایی که اقدام به استقراضی های زیاد می‌نمایند را جریمه نموده . در اینجا شاید بی‌مناسبت نباشد که در ارتباط با معیارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولی یورو مطالبی عنوان شود ولی قبل از آن لازم به ذکر است که در هرکشوری نمی‌تواند پول یورو را به عنوان پول خود انتخاب نماید . هنگامی‌که رهبران اتحادیه اروپا در سال 1991 در ماستریخت هلند گردهم آمدند تا پیش نویس معاهده اتحادیه پولی اروپا را تهیه نمایند (بعدها این معاهده به نام پیمان یا معاهده ماستریخت معروف شد.) موانع اقتصادی خاصی و یا شرایطی را بنام شرایط ورود برای ، عضویت در اتحادیه اروپا باشد ، که از جمله شرایط عضویت در این اتحادیه . حذف موانع تجاری وتعرفه ها نظم و عمیق بخشیدن به گمرک ، حذف کنترل های گذرنامه ای و آمادگی کشورها برای واگذاری قدرت سیاسی محدود به یک ارگان منطقه ای است این الزامات در عین حال برای توفیق یک پول مشترک نیز ضروری است اما در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ملزم به رعایت معیارهای تقارب یا همگرایی هستند . این معیارها و ضوابط که به نام معیارهای ماستریخت ، معروف هستند عبارتنداز
الف – معیار ثبات قیمت : به موجب این ضابطه نرخ تورم کالاهای مصرفی کشورها نبایستی بیش از 5/1 درصد نرخ تورم در سه کشور عضو اتحادیه باشد که دارای مهمترین نرخ تورم می‌باشند .
زمانیکه شورای اتحاد اروپا اولین مشارکت کنندگان در یورو را انتخاب نمود . این نرخ تورم محاسبه و 7/2 درصد اعلام شد .
ب- معیار رعایت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی : دومین ضابطه که رعایت آن برای واجد شرایط شدن جهت عضویت در اتحادیه پولی اروپا وترتیبات یورو ضروری است این است که «نسبت استقراض دولتی برای تامین کسری بودجه تولید ناخالص داخلی » بیش از 3 درصد نباشد مگر اینکه این نسبت دارای سابقه کاهش قابل ملاحظه و مداوم بودن و نزدیک به 3 درصد باشد .
ج – معیار نسبت کل بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی : به موجب این ضابطه «نسبت کل بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی »نباید بیش از 60 درصد باشد مگر اینکه این نسبت متداوماً و در حد قابل توجهی از خود کاهش نشان داده و به سمت 60 درصد نزدیک شود .
د – نرخ بهره : چهارمین ضابطه، میزان نرخ بهره است ،براساس این ضابطه نرخ بهره اصلی کشورها در بلند مدت برای اوراق قرضه دولتی نباید بیش از دو درصد نرخ بهره مشابه سه کشور عضو اتحادیه که دارای کمترین نرخ بهره هستند باشد . هنگامی‌که اولین شرکت کنندگان در یورو و معرفی شدند نرخ بهره پایه (سه کشوری که دارای مهمترین نرخ بهره هستند ) 8/7 درصد اعلام شده بود .
هـ – ثبات نرخ ارز : پنجمین ضابطه مربوط به اثبات در نرخ ارز است . در این زمینه لازم به ذکر است که اولاً کشورها باید در سیستم پولی اروپا عضو باشند و ثانیاً : ارزش پول آنها باید در محدودة تعیین شده در آن سیستم نوسان داشته باشد . به عبارت ساده تر پول اعضای منطقه یورو باید دارای ثبات باشد و نمی‌توان خرد سرانه ارزش آن را بالا یا پائین برد .
به طور خلاصه می‌توان گفت که تدوین این پنج ضابطه یا معیار دو هدف اساسی را دنبال می‌کند اول ، کشورهای عضو منطقه از لحاظ مالی مسئولیت پذیر باشند. دوم اینکه کشورهای مزبور در حد وسیع و به میزان کافی بایکدیگر دارای ویژگیهای مشترک باشند بنحوی که درجه همگرایی بین آنها تضمینی باشد برای ابقاء تداوم یک سیاست پولی واحد ، در غیراینصورت پذیرش یک کشور دارای نرخ تورم بالا یا نرخ های ارز ناپایدار نرخهای بهره سر به فلک کشیده یا کسری های شدید بودجه ای سبب خواهد شد که بازارهای مالی به این نتیجه برسند که پروژه یورو، یک پروژة پرخطر و بی ثبات است . زیرا حضور این چنین کشوری تمام تدابیر و معیارها و نتایج مترتب برآن را برهم می‌زند.
عنوان : مقاله اقتصاد فروش تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
حیطه بررسی کنونی
ثبت،تغییر تمرکز و ثبات سهام بازار
ثبت
ثبت و تراکم
در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.
از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.
اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.
دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.
سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.
گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.
یک دیدگاه رایج آمریکایی این است که اقتصادهای کارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و کفایت کارخانه ها به بزرگی که ساخته می شوند ممکن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شرکت های چند کارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است که افزایش اندازه شرکت فراتر از موردی که یک کارخانه دارای کارآیی بطور نرمال باعث کاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده که توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،فلورانس و ای. ای، جی. رابینسون بیان شده است باور بیشتری را در اقتصادهای تأیید شده در مورد شرکت های بزرگ ارائه می دهد. هر دو مکتب به تعمیم های کیفی و امتحان نشده از لحاظ مالی در مورد تکنیک های تولیدی و تجاری اتکاء دارند که واکنش هزینه های تولیدی به متغیرها در معیارکارخانه یا شرکت تعیین می کنند. هنوز علی رغم طبیعت شدیداً انگاره ای این نوع اطلاعات معمول است. فرض داشته باشیم که مثال های متعددی از هر دو نوع صنایع دارای تولید مخصوص می باشد مواردی که در آنها این اقتصادهای اینگونه نیستند و چیز دیگری دارند.
تحقیق فرض مستقیم چیز زیادی را به دانش ما در ارتباط با نمودارهای معیاری اضافه نکرده است. بررسی های اساسی که از داده های هزینه ای حسابداری استفاده می کنند در منوگراف TNEC شماره 13، و در کار بعدی انجام شده توسط جی،ام، بلیر در ارتباط با کمیسیون تجارت فدرال یافت می شود. متأسفانه صنایع مورد بررسی قرار گرفته شده خیلی کم هستند و دوره های زمانی مورد بررسی قرار گرفته خیلی انتزاعی و خلاصه هستند و کاربرد و تفسیر داده های آماری در اکثر موارد خیلی در معرض سؤال قرار داده می شود که هیچ تعمیم قابل اعتمادی در مورد نمودارهای ترازی نمی تواند از بدنه این فرایند بدست آورد. وفور بیشتری در روش داده های معیار – سودی در ارتباط با شرکت ها با اندازه های متفاوت وجود دارد اما در اینجا این فرضیات که بطور نرمال برای بحث کردن لازم هستند تأیید نمی شوند و سودهای بالاتر در هزینه های پائین تر خیلی متعدد هستند که هر تلاشی برای انبساط کردن نمودارهای ترازی از معیارهای سودی دچار اختلال می کند.
گاهی اوقات بعضی اطلاعات رضایتبخش تر برای چند صنایع کم از طریق برآوردهای مهندسی نمودار ترازی برای شرکت یا کارخانه پدید آمده است. اما در کل اطلاعات ما به گونه ای است که ما آمادگی نداریم چیز زیادی در مورد نمودارهای ترازی و کاربردهایشان بگوئیم.
.I حیطه بررسی کنونی
در ارتباط با بررسی اخیر پیرامون وضعیت ثبت در صنایع سازندگی امرکایی ممکن است داده های بیشتری پیرامون اقتصادهای ترازی توسعه داشته باشد. قسمتی از این اطلاعات ارائه شده در اینجا به هر کدام از صنایع تولیدی انتخاب شده بیست گانه مربوط می شود: (1) رابطه ظرفیت برونداد کارخانه دارای کمترین هزینه تا ظرفیت بروندادی صنعت ،همراه با شکل نمودار ترازی کارخانه در اندازه های کوچکتر (2) رابطه ظرفیت یک شرکت دارای کمترین اندازه هزینه ای در ظرفیت صنعت و نمودار ترازی شرکت در ظرفیت های کوچکتر و (3) مقدار مطلق سرمایه پولی لازم برای تأسیس یک کارخانه ایده آل و یک شرکت ایده آل در دهه جاری
این داده ها تقریباً بطور کامل از برآوردهای مدیریتی یا مهندسی بدست آمده است که از طریق چند شرکت در صنایع مربوطه حاصل شده است. بطور دقیق آنها برآوردهای اقتصادهای معیاری و نیازهای سرمایه ای را منعکس می کنند که آماده شدند و در پاسخ به سؤالات قبلاً ترتیب داده شده خواه توسط یا در جهت اجرائات سطح بالا در این شرکت ها بوده است. فرایند کلی برای ایمن کردن این داده ها شامل موارد ذیل می شود:
(1) بررسی بلند اولیه در مورد هر یک از بیست صنایع که براساس منوگراف های موجود به اسناد و دیگر مواد چاپ شده و چاپ نشر دیگر باشند (2) آماده سازی برای هر صنعت پیرامون سری سؤالات مجزا، خاص و نسبتاً طولانی که برای حذف بعضی اطلاعات هستند و روی موقعیت ثبت تأثیر دارند (3) ایمنی بعد از توضیح دادن پروژه مربوطه و تضمین کردن اعتبار پاسخ ها و ارائه پیشرفت اتحادیه در پاسخ دادن به این سؤالات در تعداد زیادی از شرکت ها (4) ارائه واقعی سؤالات (بجز در مواردی که اتحادیه عقب نشینی داشته است ) با پاسخ های بدست آمده به صورت نوشتاری یا شفاهی یا هر دوی آنها با هم. پس روش مورد استفاده قرار گرفته دارای تلفیق شات – گان مجموعة سوالات دارای تمام اهداف و همینطور کویزهای انجام شده روی مبل را شامل نمی شود. اما روش آزمونی کم و بیش دستی است.
ثبت،تغییر تمرکز و ثبات سهام بازار
از زوبرت مک گاکین
دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا
تئوری سنتی برای ثبت موارد نقش حائز اهمیتی قائل است. هنوز نسبتاً تلاش های اندکی وجود داشته است که بطور تجربی تأثیرات معیارهای ثبتی را تأیید کند. بطور خاص ما اطلاعات خوبی پیرامون تأثیرات ثبت در ساختار و عملکرد صنایع نداریم. این مقاله تأثیرات ثبت را در دو معیار ساختار بازار که رایج هستند مورد ملاحظه قرار می دهد. بطور خاص من رابطه بین معیارهای حقیقی ثبت خالص و تغییر تمرکز و ثبات سهام بازار را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهم.
ثبت
اکثر موقعیت ها در ارتباط با طبیعت رقابت و عملکرد ایجاد شده صنایع معیار “ استقلال شناخته شده” را در شرکت ها مورد تأکید قرار می دهد. یک نشانگر معیار “استقلال شناخته شده” تعداد مرکز تصمیم گیری مستقل در صنعت می باشد. هر چه تعداد شرکت ها بیشتر باشد سخت تر می توان توافق های خط مشی را ایجاد کرد. این فرایند نه فقط بخاطر زیاد بودن تعداد آنهاست بلکه بخاطر افزایش احتمالی در پیچیدگی تولید و ساختار قیمتی با توجه به افزایش تعداد شرکت ها می باشد. حتی بدون هیچ تبانی رسمی تقریب های تقاضا و عملکردهای رقیبان با افزایش داشتن تعداد شرکت ها مشکل تر خواهد شد. ثبت خالص (Net entry) بعنوان تغییر درصدی در تعداد شرکت هایی که در بازار در یک دوره زمانی معین عمل می کنند تعریف می شود و معیار مستقیم تغییر در تعداد بخش های تصمیمی در خلال یک دوره زمانی می باشد.
از یک دیدگاه فرضی ثبت خالص مرتبط ترین معیار برای سؤالات پیرامون ساختار و رقابت می باشد. ولی داوطلبان در ارتباط با شرکت های برجسته بطور معمول کم باشد کاربرد تعداد شرکت ها ممکن است در بیان کردن اهمیت ثبت اغراق داشته باشد. یعنی ممکن است باعث ابهام شود که به سادگی به تعداد شرکت ها برای تمام کردن تأثیر آنها که توسط بعضی شاخص های فعالیت اقتصاددان اندازه گیری می شوند کاربرد داشته باشد. این دقیقاً همان مسئله ای است که فرد در تعیین کردن معیارهای متضمن ساختار بازار یعنی تراکم با آن مواجه می شود ، چون تراکم یک شاخص یک پارامتری است آن نمی تواند در تعداد و اندازه توزیع شرکت ها در صنعت مورد محاسبه قرار داده شود.