کنترل داخلی عبارتست از وضعی در یک شرکت یا موسسه که کارها به نحوی تقسیم شود که کار هر کارمند توسط دیگری کنترل و تکمیل و طوری انجام شود که کار در هر مرحله مسئولی مشخص داشته باشد البته اجرا و تقسیم کار در چنین موسسه یا شرکت مستلزم داشتن یک سازمان صحیح است که وظایف ومسئولیت ها و اختیارات در هر اداره را طوری مشخص نماید تا بدینوسیله بتوان وظیفه ومسئولیت هرکارمند شاغل در هر اداره را معین نمود ضمناً وظایف او طوری باشد که با انجام عملیات او کار به پایان نرسد بلکه در اداره دیگر توسط فرد مشخص دیگری کار او تکمیل یا به نحوی دیگر کنترل گردد.
عنوان : مقاله کنترل داخلی در حسابداری
این فایل با فرمت WORD و آماده پرینت می باشد
((فهرست مطالب ))
عنوان صفحه
چکیده: 4
تعریف 5
1. وضع سازمانی 8
2. امور مالی : 8
3. کنترل دارائی 8
4. حسابرسی داخلی : 8
تفاوت کنترلهای داخلی اداری با کنترلهای داخلی حسابداری 10
کنترلهای داخلی اداری 11
کنترل داخلی حسابداری 11
ضرورت ایجاد کنترلهای داخلی 12
تقسیم بندی کنترلهای داخلی مالی 13
1) کنترلهای سرپرستی 14
2) کنترلهای حفاظتی 14
3) تقسیم وظایف 14
اصول اساسی کنترلهای داخلی 15
استفاده از کنترلهای داخلی در حسابرسی 17
محدودیت کنترل داخلی 18
اتکای حسابرسان بر کنترلهای داخلی 19
حدود بررسی کنترل داخلی توسط حسابرسان 20
مطالعه و تشریح سیستم کنترل داخلی 21
1- چرخه فروش و وصول مطالبات 21
2- چرخه خرید 21
3- چرخه تولید 21
4- چرخه حقوق و دستمزد 22
5- چرخه تأمین مالی 22
منابع اطلاعاتی مربوط به کنترل داخلی 22
ارزیابی کنترلهای داخلی 23
پرسشنامه کنترل داخلی 24
هدف کنترل 24
صورتحسابهای فروش 25
برنامه رسیدگی صندوق و بانک 28
طراحی یک سیستم داخلی 29
کنترلهای داخلی وجوه نقد 31
سیستم کنترل داخلی دریافتهای نقدی 32
سیستمهای استقرار پایانه در محل خرده فروش 33
ویژگیهای کنترلی ماشینهای صدور صورتحساب 33
وصول مطالعات 33
صندوق پستی ویژه 34
سیستم کنترل داخلی پرداختهای نقدی 34
الف . پرداخت از طریق حسابجاری در بانک : 35
ب . پرداخت از طریق صندوق و صندوق دستی 36
کنترلهای داخلی معاملات فروش و حسابهای دریافتنی 37
کنترل سفارش مشتریان 37
تصویب اعتبار مشتری 37
صدور کالا از انبار 38
حمل و ارسال کالا 38
تهیه صورتحساب 38
وصول مطالبات 39
حذف مطالبات 39
کنترلهای داخلی اسناد دریافتی 39
سیستم کنترل داخلی موجودیهای مواد و کالا 40
وظیفه خرید 40
وظیفه دریافت کالا 40
وظیفه انبار 40
وظیفه حمل و ارسال کالا 41
سیستم حسابداری صنعتی 41
سیستم ثبت دایمی موجودیها 42
سیستم کنترل داخلی دارایی های ثابت (اموال، ماشین الات و تجهیزات) 42
سیستم کنترل داخلی حسابهای پرداختنی 43
سیستم کنترل داخلی بدهیهای بهره دار 44
مجوز هیأت مدیره 44
استفاده از امین مستقل 44
پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختی 45
سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه 46
کنترل معاملات سهام سرمایه توسط هیأت مدیره 46
سیستم کنترل داخلی سود سهام 47
کنترل های داخلی هزینه های پیش پرداخت شده : 47
کنترل داخلی حقوق کارکنان : 49
الف . موجود بودن اداره استخدام که وظیفه افرادی که مسئول استخدام کارمند وکارگر می باشند از هم مجزا باشد 49
ب . موجود بودن کنترل لازم برای نگهداری ساعات کار کارگران وبرای کارمندان نیز کنترلی مبنی بر حضور انان در اداره . 50
ج. محاسبات مربوط به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران 50
د . پرداخت حقوق کارکنان : 52
منابع و مآخذ 55
فصل اول
کلیات
این روش وسیستم کار خصوصاً در مورد کارهای مالی وضعی را به وجود می آورد که یک کارمند کار را از اول تا آخر خود انجام ندهد بلکه کار او توسط کارمند دیگر ی کنترل تکمیل وامکان سوء استفاده جز با تبانی چند نفر میسر نباشد . بنابراین برای اجرای چنین هدفی از لحاظ سیستم کار باید یک روش صحیح حسابداری درشرکت به وجود آید که کارهای مالی اعم از حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی وکنترل بودجه با روش و سیستم صحیح پایه گذاری گردیده و احتیاجات موسسه یا شرکت را برآورده نماید.
برای نیل به هدف غائی شرکت باید دستورالعمل ها و بخشنامه ها منطبق با قوانین تجاری تهیه و ملاک عمل قرار گیرد و چنانچه شرکت در وضع نسبتاًبزرگی باشد وجود حسابرس داخلی هم اجرای صحیح سیستم و بخشنامه ها و دستوالعمل ها را پی گیری وکنترل و همچنین ازنظر حسابرسی خارجی که کار شرکت را رسیدگی و اظهار نظر می نماید نیز می توان با داشتن چنین وضعی از لحاظ کنترل داخلی و موجود بودن واحد حسابرسی داخلی کار را سهلتر و برای صاحبکار از لحاظ مادی مقرون به صرفه نماید بنابراین کنترل داخلی قوی در یک شرکت وضعی به وجود می آورد که :
اولاً با مقایسه با سیستم اصلی و عرف حرفة مزبور معین ومشخص می شود که کارآئی افراد و ادارات در چه سطحی است .
ثانیاً تا چه حد می توان به گزارشات شرکت اعتماد نمود.
ثالثاً تعیین مینماید تا چه حد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و سیستم در ادارات توسط افراد یا مدیران اجرا می شود.
رابعاًاز اختلاس جلوگیری نموده و برای حفظ دارائیهای شرکت نهایت مراقبت به عمل می آید . حسابرسان مستقل ( خارجی) برای شروع به رسیدگی در شرکتها یا موسسات قبلاً وضع کنترل داخلی موجود شرکت مورد نظر را با سیستم صحیحی که آن شرکت باید داشته باشد بررسی ونسبت به رفع موارد ضعف سیستم پیشنهاد های لازم طی گزارش جداگانه ارائه واز نتیجه این بررسی چگونگی برنامه حسابرسی خود را نیز تهیه و تنظیم می نماید البته پیشنهاد ویا سیستم صحیح کنترل داخلی در صورتی به صاحبکار داده می شود که شرکت مزبور با حسابرس قراردادی مبنی بر رفع نکات ضعف کنترل داخلی قبلاً منعقد کرده باشد. بنابراین کنترل داخلی شامل کلیه کنترلهای اعمال شده ( خط مشی – رویه ) که به منظور حفظ دارائیها و جلوگیری از ایجاد بدهی ها و تعهدات اضافی و همچنین حصول اطمینان از اینکه کلیه درآمدها دریافت گردیده و هزینه ها براساس کنترل صحیح انجام گرفته و از حد معقول تجاوز نکرده است می باشد.
مفهوم کنترل داخلی
بسیاری از مردم اصطلاح کنترل داخلی را به عنوان اقدامی از سوی واحد تجاری
برای جلوگیری از تقلب کارمندان تلقی میکنند. واقعاً چنین اقداماتی بخش بسیار
ناچیزی از کنترلهای داخلی است. هدف اصلی از کنترلهای داخلی بالابردن کارایی و سودمندی عملیات واحد تجاری است.
سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که جهت دستیابی به اهداف زیر به کار گرفته میشود:
1) حفاظت دارائیها از اتلاف، سوء استفاده، تقلب و استفاده غیر مؤثر
2) افزایش صحت و قابلیت اعتماد مدارک حسابداری
3) تسهیل اجرای کار واندازه گیری امور انجام شده با مقررات و سیاستهای واحد تجاری
4) ارزیابی کارایی و سودمندی عملیات
. کنترل داخلی شامل روشهایی است که مدیریت براساس آن برای اجرای وظائفی مانند خرید، فروش، تولید و حسابداری تفویض اختیار و مسئولیت میکند. همچنین داخلی شامل برنامه تهیه، رسیدگی و توزیع گزارشهای جاری به توسط سطوح مختلف سرپرستی است، که تجزیه و تحلیل آنها، مدیران را قادر میسازد تا کنترل خود را بر انواع فعالیتهای انجام شده در واحد تجاری بزرگ حفظ کنند.
همانطور که ملاحظه میشود کنترلهای داخلی فقط محدود به حسابداری و امور مالی نیست بلکه استفاده از روشهای بودجه، استانداردهای تولید، بازرسی آزمایشگاهی، زمان سنجی و حرکت سنجی و برنامه کارآموزی مهندسان و تکنسینها نیز در بخشی از مکانیسمی است که کنترل داخلی تلقی میشود.
برای اجرای صحیح کنترل داخلی در هر واحد اقتصادی باید عوامل زیر در آن دستگاه موجود باشد.
1. وضع سازمانی
وظایف و اختیارات کارمندان و مدیران به طور کتبی به آنها ابلاغ شده باشد و هرگونه تغییری که در وضع کار کارمندان یا مدیر داده می شود در شرح وظایف نامبرده ثبت و به او ابلاغ گردد و کارها به نحوی تقسیم شود که اجرای صحیح هدف شرکت را سهل تر و از افزایش هزینه جلوگیری کند وکارآئی در سطحی باشد که منافع بیشتری نصیب دستگاه نماید.
2. امور مالی :
سیستم صحیحی برای حسابداری ودفتر داری در نظر گرفته شود که بتوان به آمارها و گزارشات این دستگاه اطمینان داشت و این واحد ( حسابداری ) خود کنترل مستقلی برروی نتایج حاصل از فعالیت روزانه دستگاه باشد و در واحد حسابداری باید وظیفه نگهداری حسابها و دفاتر به عهده اشخاصی باشد که در فعالیت اصلی وروزانه دخالتی نداشته باشند.
3. کنترل دارائی
روشهای مناسب برای حفظ و نگهداری دارائیها موجود باشد وطی کنترلهائی ( عواملی ) از افزایش ( خرید ) دارائی هایی که مورد نیاز نمی باشد جلوگیری به عمل آورد.
4. حسابرسی داخلی :
وجود حسابرس داخلی در هر دستگاه به فراخور احتیاجات و کمیت کار می باشد به طوری که حسابرس مزبور هدف کلی شرکت را با عملیات انجام شده تطبیق وگزارشات صحیح وکافی برای پیشبرد اهداف شرکت در اختیار مدیران قرار دهد.
در هنگام طرح سیستم کنترل داخلی توسط افراد متخصص در یک شرکت باید شرایط زیر را در نظر داشت :
الف . درجه نظارت مدیر یا صاحب موسسه در موسسات وشرکتهای کوچک امکان دارد اداره امور توسط صاحب موسسه باشد مثل اداره کردن مغازه کوچک خرده فروشی یا عمده فروشی یا شرکت های کوچک ولی در شرکت بزرگ سهامی معقول است اداره موسسه به یک وعده از مدیران محول گردد چون امکان نظارت مدیر عامل به تمام عملیات کمتر است.
ب. وسعت موسسه – موسسه امکان دارد فاقد شعب و فقط دارای یک دفتر یا مغازه وسیع و دارای شعب مختلف باشد.
ج . انواع عملیات بازرگانی و تعداد کالاهای مورد معامله در شرکت نیز باید مورد توجه قرار گیرد چه بسا فقط به دادو ستد یک نوع کالا ویا انواع کالا مشغول باشد که برای هر نوع باید کنترلهای لازم را در نظر گرفت.
د . سهولت صورت برداری از کالا نیز برای طرح سیستم مورد توجه قرار می گیرد مثلاًآیا نوع کالای مورد معامله شرکت اتومبیل یا ماشین آلات صنعتی و کشاورزی است یا انواع کالای یدکی و داروئی می باشد.
پروژ حسابداری دولتی
مقدمه:
در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند.
عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.
مقدمه
رابطه بین انسان و محیطزیست پیوسته امری پیچیده بوده است؛ انسان هم جزئی از طبیعت و هم مستقل از آن است؛ دیدگاه کلی علم آن است که انسانها بهواسطه انتخاب طبیعی تکاملیافتهاند ولی از دیدگاه فناوری، انسانها، محیطزیست را شکل میدهند؛ در عین حال میتوانند آن را مشاهده و ثبت کنند. این مشاهده و ثبت شامل محیطزیست و آثار انسان بر محیطزیست نیز میشود.
افزایش تمایل به شناسایی آثار انسان بر محیطزیست منجر به درخواستهای اساسی در زمینه تحول اقتصاد سنتی، اخلاق و مفروضات حسابداری شده است. برای مثال در سال 1970 پرسشهایی مطرح شد که نشاندهنده نگرانیهای موجود در زمینه محدودیتهای الگوی سنتی مدیریت بود. چاستین (Chastain, 1973)، گامبلینگ (Gambling, 1974)، آلمن (Ullman, 1976) و دیرکز و پرستون (Dierkes & Preston,1977) نیز رابطه بین حسابداری، سازمانها و اجتماع را کشف کردند. در سال 1990 نگرانیها بر مسائل زیستمحیطی متمرکز شد. بهتازگی نیز تلاشهایی جهت عملیاتی کردن مسائل زیستمحیطی انجام شده و این مقاله نیز بهدنبال ایجاد یک چارچوب نظری براساس 8 فرض منطقی است.
هدفهای اصلی این مقاله در خصوص حسابداری محیطزیست و انتقاد به نقش فعلی حسابداری در دو زمینه بهشرح زیر است؛ اول آنچه را در ادبیات گذشته مطرح شده است بهمنظور فراهمآوردن درک نظری از حسابداری و گزارشگری محیطزیست، ترکیب و بهصورت نقادانه ارزیابی و با استفاده از ادبیات گذشته، مدلی چندلایه با 8 فرض منطقی، ایجاد کند.
بنابراین هدف اول فراهم آوردن توجیه نظری برای حسابداری و گزارشگری محیطزیست است. بهعبارت دیگر این مقاله بهدنبال نشان دادن آن است که چرا توسعه یک سیستم جامع حسابداری محیطزیست برای سازمانها ضروری است و چرا آنها باید نتایج این سیستم را به سهامداران گزارش کنند. در این مقاله فرض میشود که شرکتها باید به شیوهای مسئولیتپذیر در برابر اجتماع رفتار کنند.
این مدل بر مبنای این اعتقاد شخصی قراردارد که شرکتها نیاز به توجه به مسائل زیستمحیطی دارند. در مقایسه با غنای مطالعات انجامشده در زمینه بررسی افشای مسائل محیطزیست، مطالعات اندکی در زمینه نظریهةایی انجام گرفته که علت نیاز به حسابداری محیطزیست را بیان میکنند.
هدف دوم این مقاله آزمون معانی و نشانههای چارچوب نظری برای سازمانها و حسابداران است. در این مقاله بهصورت ویژهای رویکرد اصلی جهت عملیاتی کردن حسابداری محیطزیست بررسی میشود.
این مقاله شامل مفروضاتی از اخلاقیات، اقتصاد و ادبیات حسابداری محیطزیست است که در کنار یکدیگر مدلی نظری را ارائه میکند شکل (1) این مدل نظری، ترکیب و خلاصهای است که براساس مطالب بیانشده در ادبیات نظری پیشین، بنا نهاده شده است.
مدل حسابداری و گزارشگری محیطزیست
در این بخش براساس ادبیات پیشین حسابداری، اقتصاد و محیطزیست، مدلی جهت پشتیبانی از حسابداری و گزارشگری محیطزیست ارائه شده است. این مدل از 5 بخش کلی تشکیل شده است که عبارتند از: خطرات محیطزیست، مسئولیت شرکت، یک رابطه جدید میان صنعت و محیطزیست، نیاز به اندازهگیری آثار صنعت بر محیطزیست و نیاز به گزارش این آثار. در داخل مدل نیز بحث در مورد 8 فرض زیربنایی وجود دارد.
خطرات محیطزیست
«عناصر اولین فرض آن است که محیطزیست در معرض تهدید قرار دارد. ماهیت و شدت این تهدید درخور بحث است، ولی اساساً منابع علمی معتبر موافقند که بشر با مجموعهای از مشکلات محیطزیست با ورود به هزاره سوم روبهروست. کاول (Kovel, 2007)فهرستی از شاخصهای محیطزیست را طبقهبندی کرد که نشاندهنده فهرست فشردهای از تنزّل محیطزیست از سال 1970 تا 2000 است.
متأسفانه هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد در آینده نیز این روند متوقف میشود. تهدیدهای محیطزیست توسط بک (Beck, 1992, 1999) تحت عنوان ریسکهای محیطزیست، طبقهبندی شده است. نسل بشر در معرض و تهدید این ریسکها قرار دارد؛ بنابراین دریک جامعه پرریسک زندگی میکند و این امر تفاوت اساسی با جوامع اولیه دارد.
بک (1992) اظهار داشت که: “ فجایع زیستمحیطی و پرتوهای اتمی، حریم ملتها را نادیده میگیرد. حتی ثروتمندان و صاحبان منابع از دست آنها در امان نیستند. اینها نهتنها سلامت را به مخاطره میاندازند بلکه مشروعیت داراییها و سود را نیز تحت تاثیر قرار میدهند.”
گرم شدن جهان و افزایش سطح دریاها بهواسطه ذوب شدن کوههای یخ، مناقشه اصلی در زمینه تغییرات آبوهواست؛ بهطور کلی این تغییرات آبوهوا بهدست بشر رخ داده است.
فرسوده شدن لایه ازن یکی دیگر از مشکلات زیستمحیطی است؛ علاوه بر هوا، دریاها و آبهای شیرین نیز در معرض تهدید آلودگی قرار دارند؛ بسیاری از رودخانهها بهشدت آلوده شدهاند و ادامه استفاده از آفتکشها و مواد شیمیایی منجر به کاهش تنوع زیستی خواهد شد.