دانلود پایان نامه پروژه حسابداری

پایان نامه پروژه رشته حسابداری و مدیریت

دانلود پایان نامه پروژه حسابداری

پایان نامه پروژه رشته حسابداری و مدیریت

مقاله مالیات بر ارزش افزوده

با سلام خدمت دوستان گلم پروژه زیر بافرمت wordدر53  صفحه تهیه بدون نیاز به ویرایش آماده چاپ میباشد.....

مقاله مالیات بر ارزش افزوده

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

 

عنوان : مقاله مالیات بر ارزش افزوده

 

فهرست

مقدمه    4

انواع مالیات بر ارزش افزوده  6

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها  8

مالیات بر در آمد کشاورزی‌ 21

مالیات بر در آمد مشاغل  22

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی 36

نتیجه گیری  48

منابع  51

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

انواع مالیات بر ارزش افزوده:

 قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد . برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:

1ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + (X-M

C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛

I: مخارج سرمایه‌گذاری؛

G: مخارج بخش دولتی؛

X: معرف صادرات؛

M: معرف میزان واردات یک کشور؛

و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود:

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp):

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی

از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI):

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.

(VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M)پایه مالیاتی

این روش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، پایه مالیاتی کوچکتری دارد اما همچنان به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تحمیل می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

این نوع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد. در این روش کلیه مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص (I) از پایه مالیاتی حذف می‌شود.

(VATc) = GDP - I = C + G + (X - M) پایه مالیاتی

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوری که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است. این امر باعث بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود. بنابراین اکثر کشورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش افزوده از این روش استفاده می‌نمایند.

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1 قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی  مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌های بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه‌ واریز کند. غالبائ موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می‌شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف می‌کند، اگرچه هیچ‌گاه قابل روءیت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته‌بندی است:

غلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن‌ها وجود ندارد.

در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها تقریبائ از یک فرآیند مـشتـرک، پیـروی مـی‌کننـد. تمـام مالیات‌های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرم‌های جداگانهء اظهارنامهء مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامهء متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهء منابع در فعالیت‌های تکراری می‌شود.

تقریبائ تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می‌گیرد و توانمندی‌های ورود داده‌ها و ذخیره‌سازی ‌محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می‌شود که مستعد خطا هستند.


هنگام خرید لطفا مشخصات و آدرس ایمیل خود را با دقت وارد کنید چون یک نسخه از لینک دانلود به آدرس ایمیل وارد شده هنگام خرید ارسال می شود . آدرس ایمیل با www. آغاز نمی شود .

دانلود


دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

عنوان: دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

فرمت: excel

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

این فایل شامل داده هایمتغیرهای حسابداری و مالی  مربوط به شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی10ساله 1380 الی 1389 بصورت اکسل می باشد که می توان از این داده ها در  در برآورد مدل رگرسیونی تحقیقات، مقاله ها و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده کرد. داده های متغیرهای موجو.د در این فایل شامل تعداد مقاطع، بازدهی مرکب، بازدهی واقعی، بازدهی انتظاری، ریسک، انتظاری به ریسک، ضریب β، نسبت شارپ، رتبه نقد شوندگی و میانگین روزهای معاملات  به تفکیک هر شرکت موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی می باشد. دقت اطلاعات محاسبه شده 100 صد در صد می باشد و بر اساس آخرین و به روزترین نرم افزارهای حسابداری و مالی و همچنین صورتهای مالی شرکتها بدست آمده است.

 دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

شاخص 30 شرکت بزرگ، شاخصی است که به‌صورت میانگین وزنی و براساس سهام شناور آزاد محاسبه می‌شود و عملکرد 30 شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس تهران را اندازه‌گیری می‌کند.

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل  و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 9595 دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود داده های آماده عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

شاخص 30 شرکت بزرگ، شاخصی است که به‌صورت میانگین وزنی و براساس سهام شناور آزاد محاسبه می‌شود و عملکرد 30 شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس تهران را اندازه‌گیری می‌کند.

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل  و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

شاخص 30 شرکت بزرگ، شاخصی است که به‌صورت میانگین وزنی و براساس سهام شناور آزاد محاسبه می‌شود و عملکرد 30 شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس تهران را اندازه‌گیری می‌کند.

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد  بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل  و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فرمت:EXCEL

دسته: حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد

فایل حاضر شامل داده های آماری مربوط به 31 شرکت خانوادگی پذیرفته شده بورس اوارق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1388 الی 1393 می باشد. متغیرهای محاسبه شده در این فایل شامل سود خالص، مجموع دارایی هاٰ، نرخ بازده دارایی ها،حقوق صاحبان سهام، نسبت Qکیو توبین، اندازه ، نسبت مشارکت و عضویت اعضای خانواده در هیات مدیره، نقش دوگانه (مدیرعامل-رئیس هیات مدیره)، اینکه آیا مدیرعامل خانوادگی:اگر مدیرعامل عضوی از خانواده باشد، نسبت مالکیت سهام شرکت توسط اعضای خانواده (مالکیت خانوادگی)، و سن شرکتها می باشد که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل تحقیقات مربوط به رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده نمود.

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فرمت:EXCEL

دسته: حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد

فایل حاضر شامل داده های آماری مربوط به 31 شرکت خانوادگی پذیرفته شده بورس اوارق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1388 الی 1393 می باشد. متغیرهای محاسبه شده در این فایل شامل سود خالص، مجموع دارایی هاٰ، نرخ بازده دارایی ها،حقوق صاحبان سهام، نسبت Qکیو توبین، اندازه ، نسبت مشارکت و عضویت اعضای خانواده در هیات مدیره، نقش دوگانه (مدیرعامل-رئیس هیات مدیره)، اینکه آیا مدیرعامل خانوادگی:اگر مدیرعامل عضوی از خانواده باشد، نسبت مالکیت سهام شرکت توسط اعضای خانواده (مالکیت خانوادگی)، و سن شرکتها می باشد که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل تحقیقات مربوط به رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده نمود.

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
عنوان : مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست مطالب
مقدمه :   ۰
بخش اول :   ۶
کلیات   ۶
فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد   ۶
گفتار هفتم: منطقة اقتصادی ویژة پودونگ   ۵۰
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات   ۵۲
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان   ۵۶
گفتار پنجم: منطقة آزاد فجیره   ۵۷
گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار   ۶۱
فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار   ۶۶
مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۶۸
مبحث اول: کلیات   ۷۵
گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار   ۷۵
گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار   ۷۶
گفتار سوم: آثار تعلیق   ۷۷
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۷۹
گفتار دوم: تشریفات بعد از خاتمة قرارداد کار در مناطق اقتصادی ویژة چین:   ۱۵۶
بخش سوم:   ۱۵۹
شرایط کار   ۱۵۹
فصل  اول: مدت کار   ۱۵۹
مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۶۱
گفتار اول: ساعات کار   ۱۶۱
گفتار دوم: انواع مختلف کار از لحاظ زمانی:   ۱۶۳
گفتار سوم: کار اضافی:   ۱۶۵
مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۱۶۷
گفتار اول: ساعات کار   ۱۶۷
گفتار دوم: کار اضافی   ۱۶۹
گفتار سوم: دستمزد کار اضافی   ۱۷۱
مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی(امارات)   ۱۷۲
گفتار اول: ساعات کار   ۱۷۲
گفتار دوم: کار اضافی   ۱۷۴
فصل  دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها   ۱۷۴
مبحث اول: تعطیل هفتگی و رسمی و مرخصی ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۷۴
گفتار اول: تعطیل هفتگی   ۱۷۵
گفتار دوم: تعطیلات رسمی   ۱۷۵
گفتار سوم: مرخصی ها   ۱۷۶
مبحث دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۱۸۰
گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی:   ۱۸۰
گفتار دوم: مرخصی ها   ۱۸۱
مبحث سوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات منطقه آزاد جبل علی:   ۱۸۴
فصل  سوم: دستمزد   ۱۸۵
مبحث اول: ماهیت دستمزد   ۱۸۵
مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد   ۱۸۶
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر   ۱۸۷
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین:   ۱۸۸
گفتار سوم: چگونگی پرداخت دستمزد:   ۱۸۹
گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد:   ۱۹۰
مبحث سوم: اصول اساسی دستمزد   ۱۹۱
گفتار اول: اصل عدم تبعیض در مزد   ۱۹۱
گفتار دوم: مصونیت مزد:   ۱۹۲
گفتار سوم: حداقل مزد:   ۱۹۳
مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ایران   ۱۹۵
اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۹۷
مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادی ویژه چین   ۱۹۸
گفتار اول: چگونگی تعیین دستمزد:   ۱۹۸
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین و چگونگی پرداخت مزد:   ۲۰۰
گفتار سوم: اصول اساسی دستمزد   ۲۰۱
مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علی (امارات)   ۲۰۴
فصل  چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان   ۲۰۷
مبحث اول: شرایط کار زنان   ۲۰۷
گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران   ۲۰۹
گفتار دوم: شرایط کار زنان در مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۱۰
گفتار سوم: شرایط کار زنان در منطقة جبل علی (امارات)   ۲۱۳
مبحث دوم: شرایط کار نوجوانان   ۲۱۳
گفتار اول: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ایران   ۲۱۴
گفتار دوم: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۱۴
بخش چهارم   ۲۱۶
روابط جمعی کار   ۲۱۶
فصل  اول: کلیات   ۲۱۷
مبحث اول: تشکلهای کارگری   ۲۱۹
گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری   ۲۱۹
گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری   ۲۱۹
گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری   ۲۲۱
مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی   ۲۲۱
گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی   ۲۲۳
مبحث سوم: حمایت بین المللی از حق سندیکایی یا حق ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی:   ۲۲۴
گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷   ۲۲۴
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸   ۲۲۵
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر   ۲۲۵
مبحث چهارم: پیمانهای جمعی   ۲۲۵
گفتار اول: تعریف   ۲۲۷
گفتار دوم: مقایسه قرارداد فردی و پیمان جمعی   ۲۲۷
بنداول : موضوع قرارداد کار و پیمان جمعی کار   ۲۲۷
بند دوم : عنصر جمعی در پیمانهای جمعی   ۲۲۸
گفتار سوم: پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار   ۲۲۹
بنداول : وجه تشابه پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار   ۲۲۹
بند دوم : وجوه افتراق پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار   ۲۳۰
فصل  دوم: اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی در «سند اشتغال و سیاست اجتماعی در مناطق پردازش صادرات» سازمان بین المللی کار   ۲۳۲
پیمانهای جمعی   ۲۳۶
فصل  سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران   ۲۳۷
فصل  چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۳۹
مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری   ۲۳۹
مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری   ۲۴۰
گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران   ۲۴۱
گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی:   ۲۴۲
گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران   ۲۴۲
گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی   ۲۴۳
گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری   ۲۴۴
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه:   ۲۴۵
مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری   ۲۴۶
مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی   ۲۴۷
فصل  پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات)   ۲۴۹
بخش پنجم   ۲۵۰
نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما   ۲۵۰
فصل  اول: مقدمه   ۲۵۱
مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی   ۲۵۲
گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی   ۲۵۲
گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی   ۲۵۳
مبحث دوم: راههای حل اختلاف   ۲۵۴
گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان   ۲۵۴
گفتار دوم: استفاده از روش داوری   ۲۵۴
گفتار سوم: رسیدگی کیفری   ۲۵۵
مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری   ۲۵۶
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار   ۲۵۷
فصل  دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران   ۲۶۰
فصل  سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین   ۲۶۴
مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی   ۲۶۴
گفتار اول: مذاکره و سازش   ۲۶۴
گفتار دوم: کمیتة میانجیگری اختلافات کاری بنگاه:   ۲۶۵
گفتار سوم: کمیتة داوری اختلافات کارگری   ۲۶۵
گفتار چهارم: دادگاه عمومی   ۲۶۶
مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی   ۲۶۸
مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی   ۲۶۹
فصل  چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات»)   ۲۷۱
نتیجه‌گیری   ۲۷۳
تعلیق‌ قراردادکار   ۲۷۵
۲ـ استعفا   ۲۷۹
۳ـ از کار افتادگی‌ کلی‌:   ۲۸۰
۴ـ تشریفات‌ پس از انحلال قرارداد کار   ۲۸۱
شرایط‌ کار:   ۲۸۳
مزد   ۲۸۵
روابط‌ جمعی‌ کار:   ۲۸۷
نظام‌ حل‌ اختلاف‌   ۲۸۹
مراجع و مواخذ   ۲۹۱
کتب:   ۲۹۱
پایان نامه ها:   ۲۹۳
مجلات:   ۲۹۳
قوانین و مقررات:   ۲۹۴
 
 
مقدمه :
معرفی موضوع:
یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.
 
انگیزه انتخاب موضوع
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.
این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.
 
سوال و فرضیه تحقیق:
مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟
در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است. 
روش تحقیق:
در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.
پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
مشکلات و موانع تحقیق:
مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.