پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی

دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی همراه با توضیحات کامل در حجم 36 اسلاید با فرمت پاورپوینت و قابل ویرایش ویژه ارائه در کلاس برای درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی، حسابداری و رشته های مجموعه مدیریت

عنوان: دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 36 اسلاید

دسته: مدیریت مالی- حسابداری- رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی (ویژه درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی )

این فایل در زمینه" نهادهای پولی و مالی بین المللی"بوده و در 36 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی)  درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی، حسابداری و رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

سیستم های پولی

سیستم پولی بر پایه طلا

شرایط حاکم بر سیستم پولی بر پایه طلا

سیستم پایه طلا –ارز

سیستم پولی نرخ شناور

صندوق بین المللی پول((IMF

اهداف صندوق بین المللی پول

ارکان تصمیم گیرنده صندوق بین المللی پول

صندوق، منابع مالی را به دوشکل تامین می کند

نحوه رای گیری صندوق

حق برداشت مخصوص (SDR)

دلایل پیدایشSDR

گروه بانک جهانی

بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD)

موسسه مالی بین المللی  (IFC)

  خدمات ارائه شده توسط IFC

موسسه مالی بین المللی IFC

موسسه بین المللی توسعه    (IDA)

اهداف موسسه بین المللی توسعه

آژانس تضمین سرمایه گذاریهای چند جانبه (MIGA)

مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)

سازمان تجارت جهانی    (WTO)

سازمان همکاریهای های اقتصادی منطقه ای  (ECO)

اهداف و اصول سازمان اکو

موانع گسترش همکاری ها در اکو

اتحادیه جنوب شرق آسیا(ASEAN)  

اهداف آسه آن

موافقت نامه  تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA)

نفتا (NAFTA)

دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی همراه با توضیحات کامل در حجم 36 اسلاید با فرمت پاورپوینت و قابل ویرایش ویژه ارائه در کلاس برای درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی، حسابداری و رشته های مجموعه مدیریت

عنوان: دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 36 اسلاید

دسته: مدیریت مالی- حسابداری- رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی (ویژه درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی )

این فایل در زمینه" نهادهای پولی و مالی بین المللی"بوده و در 36 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی)  درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی، حسابداری و رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

سیستم های پولی

سیستم پولی بر پایه طلا

شرایط حاکم بر سیستم پولی بر پایه طلا

سیستم پایه طلا –ارز

سیستم پولی نرخ شناور

صندوق بین المللی پول((IMF

اهداف صندوق بین المللی پول

ارکان تصمیم گیرنده صندوق بین المللی پول

صندوق، منابع مالی را به دوشکل تامین می کند

نحوه رای گیری صندوق

حق برداشت مخصوص (SDR)

دلایل پیدایشSDR

گروه بانک جهانی

بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD)

موسسه مالی بین المللی  (IFC)

  خدمات ارائه شده توسط IFC

موسسه مالی بین المللی IFC

موسسه بین المللی توسعه    (IDA)

اهداف موسسه بین المللی توسعه

آژانس تضمین سرمایه گذاریهای چند جانبه (MIGA)

مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)

سازمان تجارت جهانی    (WTO)

سازمان همکاریهای های اقتصادی منطقه ای  (ECO)

اهداف و اصول سازمان اکو

موانع گسترش همکاری ها در اکو

اتحادیه جنوب شرق آسیا(ASEAN)  

اهداف آسه آن

موافقت نامه  تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA)

نفتا (NAFTA)

دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی

مقاله کنترل داخلی در حسابداری

کنترل داخلی عبارتست از وضعی در یک شرکت یا موسسه که کارها به نحوی تقسیم شود که کار هر کارمند توسط دیگری کنترل و تکمیل و طوری انجام شود که کار در هر مرحله مسئولی مشخص داشته باشد البته اجرا و تقسیم کار در چنین موسسه یا شرکت مستلزم داشتن یک سازمان صحیح است که وظایف ومسئولیت ها و اختیارات در هر اداره را طوری مشخص نماید تا بدینوسیله بتوان وظیفه ومسئولیت هرکارمند شاغل در هر اداره را معین نمود ضمناً وظایف او طوری باشد که با انجام عملیات او کار به پایان نرسد بلکه در اداره دیگر توسط فرد مشخص دیگری کار او تکمیل یا به نحوی دیگر کنترل گردد. 

عنوان : مقاله کنترل داخلی در حسابداری

این فایل با فرمت WORD و آماده پرینت می باشد

((فهرست مطالب ))

عنوان صفحه 

چکیده: 4

تعریف 5

1. وضع سازمانی 8

2. امور مالی : 8

3. کنترل دارائی 8

4. حسابرسی داخلی :‌ 8

تفاوت کنترل‌های داخلی اداری با کنترل‌های داخلی حسابداری 10

کنترل‌های داخلی اداری 11

کنترل داخلی حسابداری 11

ضرورت ایجاد کنترل‌های داخلی 12

تقسیم بندی کنترل‌های داخلی مالی 13

1) کنترل‌های سرپرستی 14

2) کنترل‌های حفاظتی 14

3) تقسیم وظایف 14

اصول اساسی کنترل‌های داخلی 15

استفاده از کنترل‌های داخلی در حسابرسی 17

محدودیت کنترل داخلی 18

اتکای حسابرسان بر کنترلهای داخلی 19

حدود بررسی کنترل داخلی توسط حسابرسان 20

مطالعه و تشریح سیستم کنترل داخلی 21

1- چرخه فروش و وصول مطالبات 21

2- چرخه خرید 21

3- چرخه تولید 21

4- چرخه حقوق و دستمزد 22

5- چرخه تأمین مالی 22

منابع اطلاعاتی مربوط به کنترل داخلی 22

ارزیابی کنترلهای داخلی 23

پرسشنامه کنترل داخلی 24

هدف کنترل 24

صورتحسابهای فروش 25

برنامه رسیدگی صندوق و بانک 28

طراحی یک سیستم داخلی 29

کنترل‌های داخلی وجوه نقد 31

سیستم کنترل داخلی دریافت‌های نقدی 32

سیستم‌های استقرار پایانه در محل خرده فروش 33

ویژگی‌های کنترلی ماشین‌های صدور صورتحساب 33

وصول مطالعات 33

صندوق پستی ویژه 34

سیستم کنترل داخلی پرداخت‌های نقدی 34

الف . پرداخت از طریق حسابجاری در بانک :‌ 35

ب . پرداخت از طریق صندوق و صندوق دستی 36

کنترل‌های داخلی معاملات فروش و حساب‌های دریافتنی 37

کنترل سفارش مشتریان 37

تصویب اعتبار مشتری 37

صدور کالا از انبار 38

حمل و ارسال کالا 38

تهیه صورتحساب 38

وصول مطالبات 39

حذف مطالبات 39

کنترل‌های داخلی اسناد دریافتی 39

سیستم کنترل داخلی موجودی‌های مواد و کالا 40

وظیفه خرید 40

وظیفه دریافت کالا 40

وظیفه انبار 40

وظیفه حمل و ارسال کالا 41

سیستم حسابداری صنعتی 41

سیستم ثبت دایمی موجودی‌ها 42

سیستم کنترل داخلی دارایی های ثابت (اموال، ماشین الات و تجهیزات) 42

سیستم کنترل داخلی حساب‌های پرداختنی 43

سیستم کنترل داخلی بدهی‌های بهره دار 44

مجوز هیأت مدیره 44

استفاده از امین مستقل 44

پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختی 45

سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه 46

کنترل معاملات سهام سرمایه توسط هیأت مدیره 46

سیستم کنترل داخلی سود سهام 47

کنترل های داخلی هزینه های پیش پرداخت شده : 47

کنترل داخلی حقوق کارکنان :‌ 49

الف . موجود بودن اداره استخدام که وظیفه افرادی که مسئول استخدام کارمند وکارگر می باشند از هم مجزا باشد 49

ب . موجود بودن کنترل لازم برای نگهداری ساعات کار کارگران وبرای کارمندان نیز کنترلی مبنی بر حضور انان در اداره . 50

ج. محاسبات مربوط به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران 50

د . پرداخت حقوق کارکنان : 52

منابع و مآخذ 55

 فصل اول

  کلیات

 این روش وسیستم کار خصوصاً در مورد کارهای مالی وضعی را به وجود می آورد که یک کارمند کار را از اول تا آخر خود انجام ندهد بلکه کار او توسط کارمند دیگر ی کنترل  تکمیل وامکان سوء استفاده جز با تبانی چند نفر میسر نباشد . بنابراین برای اجرای چنین هدفی از لحاظ سیستم کار باید یک روش صحیح حسابداری درشرکت به وجود آید که کارهای مالی اعم از حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی وکنترل بودجه با روش و سیستم صحیح پایه گذاری گردیده و احتیاجات موسسه یا شرکت را برآورده نماید. 

برای نیل به هدف غائی شرکت باید دستورالعمل ها و بخشنامه ها منطبق با قوانین تجاری تهیه و ملاک عمل قرار گیرد و چنانچه شرکت در وضع نسبتاً‌بزرگی  باشد وجود حسابرس داخلی هم اجرای صحیح سیستم و بخشنامه ها و دستوالعمل ها را پی گیری وکنترل و همچنین ازنظر حسابرسی خارجی که کار شرکت را رسیدگی و اظهار نظر می نماید نیز می توان با داشتن چنین وضعی از لحاظ کنترل داخلی و موجود بودن واحد حسابرسی داخلی کار را سهلتر و برای صاحبکار از لحاظ مادی مقرون به صرفه نماید بنابراین کنترل داخلی قوی در یک شرکت وضعی به وجود می آورد که : 

اولاً با مقایسه با سیستم اصلی و عرف حرفة مزبور معین ومشخص می شود که کارآئی افراد و ادارات در چه سطحی است . 

ثانیاً  تا چه حد می توان به گزارشات شرکت اعتماد نمود. 

ثالثاً تعیین مینماید تا چه حد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و سیستم در ادارات توسط افراد یا مدیران اجرا می شود. 

رابعاً‌از اختلاس جلوگیری نموده و برای حفظ دارائیهای شرکت نهایت مراقبت به عمل می آید . حسابرسان مستقل ( خارجی) برای شروع به رسیدگی در شرکتها یا موسسات قبلاً وضع کنترل داخلی موجود شرکت مورد نظر را با سیستم صحیحی که آن شرکت باید داشته باشد بررسی ونسبت به رفع موارد ضعف سیستم پیشنهاد های لازم طی گزارش جداگانه ارائه واز نتیجه این بررسی چگونگی برنامه حسابرسی خود را نیز تهیه و تنظیم می نماید البته پیشنهاد ویا سیستم صحیح کنترل داخلی در صورتی به صاحبکار داده می شود که شرکت مزبور با حسابرس قراردادی مبنی بر رفع نکات ضعف کنترل داخلی قبلاً منعقد کرده باشد. بنابراین کنترل داخلی شامل کلیه کنترلهای اعمال شده ( خط مشی – رویه ) که به منظور حفظ دارائیها و جلوگیری از ایجاد بدهی ها و تعهدات اضافی و همچنین حصول اطمینان از اینکه کلیه درآمدها دریافت گردیده و هزینه ها براساس کنترل صحیح انجام گرفته و از حد معقول تجاوز نکرده است می باشد. 

مفهوم کنترل داخلی

بسیاری از مردم اصطلاح کنترل داخلی را به عنوان اقدامی از سوی واحد تجاری 

برای جلوگیری از تقلب کارمندان تلقی می‌کنند. واقعاً چنین اقداماتی بخش بسیار 

ناچیزی از کنترل‌های داخلی است. هدف اصلی از کنترل‌های داخلی بالابردن کارایی و سودمندی عملیات واحد تجاری است.

سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که جهت دستیابی به اهداف زیر به کار گرفته می‌شود:

1) حفاظت دارائی‌ها از اتلاف، سوء استفاده، تقلب و استفاده غیر مؤثر

2) افزایش صحت و قابلیت اعتماد مدارک حسابداری

3) تسهیل اجرای کار واندازه گیری امور انجام شده با مقررات و سیاستهای واحد تجاری

4) ارزیابی کارایی و سودمندی عملیات

. کنترل داخلی شامل روشهایی است که مدیریت براساس آن برای اجرای وظائفی مانند خرید، فروش، تولید و حسابداری تفویض اختیار و مسئولیت می‌کند. همچنین داخلی شامل برنامه تهیه، رسیدگی و توزیع گزارشهای جاری به توسط سطوح مختلف سرپرستی است، که تجزیه و تحلیل آنها، ‌مدیران را قادر می‌سازد تا کنترل خود را بر انواع فعالیتهای انجام شده در واحد تجاری بزرگ حفظ کنند.

همانطور که ملاحظه می‌شود کنترل‌های داخلی فقط محدود به حسابداری و امور مالی نیست بلکه استفاده از روشهای بودجه، استانداردهای تولید، بازرسی آزمایشگاهی، زمان سنجی و حرکت سنجی و برنامه کارآموزی مهندسان و تکنسین‌ها نیز در بخشی از مکانیسمی است که کنترل داخلی تلقی می‌شود.

برای اجرای صحیح کنترل داخلی در هر واحد اقتصادی باید عوامل زیر در آن دستگاه موجود باشد. 

1. وضع سازمانی   

وظایف و اختیارات کارمندان و مدیران به طور کتبی به آنها ابلاغ شده باشد و هرگونه تغییری که در وضع کار کارمندان  یا مدیر داده می شود در شرح وظایف نامبرده ثبت و به او ابلاغ گردد و کارها به نحوی تقسیم شود که اجرای صحیح هدف شرکت را سهل تر و از افزایش هزینه جلوگیری کند وکارآئی در سطحی باشد که منافع بیشتری نصیب دستگاه نماید. 

2. امور مالی : 

سیستم صحیحی برای حسابداری ودفتر داری در نظر گرفته شود که بتوان به آمارها و گزارشات این دستگاه اطمینان داشت و این واحد ( حسابداری ) خود کنترل مستقلی برروی نتایج حاصل از فعالیت روزانه دستگاه باشد و در واحد حسابداری باید وظیفه نگهداری حسابها و دفاتر به عهده اشخاصی باشد که در فعالیت اصلی وروزانه دخالتی نداشته باشند. 

3. کنترل دارائی 

روشهای مناسب برای حفظ و نگهداری دارائیها موجود باشد وطی کنترلهائی (‌ عواملی ) از افزایش ( خرید ) دارائی هایی که مورد نیاز نمی باشد جلوگیری به عمل آورد. 

4. حسابرسی داخلی :‌

وجود حسابرس داخلی در هر دستگاه به فراخور احتیاجات و کمیت کار می باشد به طوری که حسابرس مزبور هدف کلی شرکت را با عملیات انجام شده تطبیق وگزارشات صحیح وکافی برای پیشبرد اهداف شرکت در اختیار مدیران قرار دهد. 

در هنگام طرح سیستم کنترل داخلی توسط افراد متخصص در یک شرکت باید شرایط زیر را در نظر داشت : 

الف . درجه نظارت مدیر یا صاحب موسسه در موسسات وشرکتهای کوچک امکان دارد اداره امور توسط صاحب موسسه باشد مثل اداره کردن مغازه کوچک خرده فروشی یا عمده فروشی یا شرکت های کوچک ولی در شرکت بزرگ سهامی معقول است اداره موسسه به یک وعده از مدیران محول گردد چون امکان نظارت مدیر عامل به تمام عملیات کمتر است. 

ب. وسعت موسسه – موسسه امکان دارد فاقد شعب و فقط دارای یک دفتر یا مغازه وسیع و دارای شعب مختلف باشد. 

ج . انواع عملیات بازرگانی و تعداد کالاهای مورد معامله در شرکت نیز باید مورد توجه قرار گیرد چه بسا فقط به دادو ستد یک نوع کالا ویا انواع کالا مشغول باشد که برای هر نوع باید کنترلهای لازم را در نظر گرفت. 

د . سهولت صورت برداری از کالا نیز برای طرح سیستم مورد توجه قرار می گیرد مثلاً‌آیا نوع کالای مورد معامله شرکت اتومبیل یا ماشین آلات صنعتی و کشاورزی است یا انواع کالای یدکی و داروئی می باشد.

تفاوت کنترل‌های داخلی اداری با کنترل‌های داخلی حسابداری 

مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

  انسان از موقعیکه مفهوم مالکیت را فهمید، به طرق مختلف به ثبت حسابهای اموال و دارائیهای خود اقدام نمود. با پیدایش اعداد، این امر تشدید گان واسطه مبادلات، موجب گسترش تجارت شد. بدین ترتیب مالکان، بیش از پیش نسبت به سیستمی که بتواند رویدادها را ثبت و نگهداری کند، احساس نیاز کردند. بنابراین، رویدادها بصورت گزارشی و با استفاده از علائم خاص ثبت گردیدند.

عنوان : مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

این فایل با فرمت WORD و آماده پرینت می باشد

فهرست

مقدمه .۱

مروری بر تاریخچه حسابداری در اقوام مختلف.. ۴

تاریخچه حسابداری در سایر کشورها : ۴

تاریخچه حسابداری در ایران : ۱۴

منطق حسابداری دو طرفه. ۲۱

نحوه کامل شدن حسابداری دو طرفه : ۲۱

معادله حسابداری.. ۲۵

  مقدمه

  (حسابداری یک طرفه) در طی زمان، حسابداران به این نتیجه رسیدند که وقوع یک رویداد بطور همزمان بر دو حساب اثر می‌گذارد و بدین ترتیب، برخلاف آنچه که تصور می شود، اعداد منفی توسط ریاضی‌دانان اختراع شده است، این اعداد توسط حسابداران ابداع گردید و مورد استفاده قرارگرفت و به این ترتیب، حسابداری دو طرفه شکل گرفت و روز بروز کامل‌تر شد. با گسترش تجارت بین کشورها، خصوصاً در ایتالیای  آن زمان، که شهرهائی مثل ونیز، جنوا و پروجا بعنوان مرکز تجارت بین شرق و غرب محسوب می‌شدند، بیش از پیش موجب بسط و گسترش حسابداری دو طرف گردید، چیزی که بیش از همه موجب گسترش حسابداری به شکل یکسان در بین کشورهای مختلف  گردید ، تألیف ‌کتاب Summa توسط پاچیولی بود که مقارن با اختراع چا پ بود . مسئله مهمی که باید خاطر نشان شود این است که ، ریاضی دانان تا این زمان، اعداد منفی را نپذیرفته بودند و حتی آنها را اصول کذب می نامیدند و مسئله مهمتر اینکه ، همینان بودند که موجب بسط و گسترش حسابداری گردیدند و بدیهی است که آنها با جابجا کردن حسابها ( به شکل معادله حسابداری دو طرفه ) ، اعداد منفی را از حسابها حذف کردند . بدین ترتیب ، حسابداری دو طرفه ، بتدریج در طی زمان کامل تر شد ، با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش تجارت و همچنین ایجاد شرکتهای سهامی بزرگ نظیر راه آهن و تفکیک مالکیت از مدیریت و بحرانهای اقتصادی و وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی موجب بوجود آمدن شاخه های متعددی مثل حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت  دررشته حسابداری شدند . با وجود این ، حسابداری دو طرفه از زمان پیدایش تاکنون ، در اصول بنیادی خود دچار تغییر اساسی نشده است و فقط یکسری حسابهای جدید به آن اضافه شده است . در سالهای اخیر ، تلاش جهت ایجاد تحول در حسابداری آ‎غاز شده است که از آن جمله ارائه نوع  جدیدی از حسابداری با سه طرف توسط” یوجی ایجیری” می باشد . ایشان تأکید دارند که اگر چه میتوان حسابداری را حتی به بیش از سه طرف نیز گسترش داد ولی فعلاً همین سه طرف کافی است . در قسمت دیگری ، ایشان همچنین اضهار می دارند که حسابداری سه طرفه در قرن بیست و یکم در دنیا گسترش خواهد یافت . “ ایجیری“حسابداری سه طرفه را به دو صورت ارائه می دهد :

1- حسابداری سه طرفه زمانی ، که با توجه به زمان گذشته ، حال و آینده به تشریح حسابداری می پردازد . 

2- حسابداری سه طرفه تفاضلی ( دیفرانسیلی) ، که بر پایه فیزیک نیوتونی قرار دارد و با توجه به قوانین آن به تشریح حسابداری سه طرفه می پردازد .

مروری بر تاریخچه حسابداری در اقوام مختلف 

نمونه سوالات حسابداری

نمونه سوالات نیمسال اول94/95 حسابداری پیام نور

بدون ارم تبلیغاتی

همراه با پاسخ

نمونه سوالات نیمسال اول94/95 حسابداری پیام نور

مقاله بررسی تغییرات رشد پول

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عنوان : مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد

فهرست

ضریب فزاینده پولی 2

نرخ ذخیره قانونی 3

پایه پولی و اجزای آن 10

فعال بودن یا انفعال پول 20

ارتباط پول و تورم 26

ضریب فزاینده پولی

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با  ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد : 

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.

طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله : 

- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.

- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.

- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.

بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.

همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج  مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان  ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.

نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها

بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت : 

- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.

- هر اندازه نرخ تنزیل مجدد افزایش یابد، بانک ها در صورت مواجه شدن با کمبود منابع مالی، مجبور خواهند بود با هزینه بالاتری وجوه مورد نیاز خود را بدست آورند. این امر موجب می شود تا بانک ها ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.

- هر اندازه اعتماد و اطمینان بانک ها نسبت به جریان ورود و خروج وجوه به سیستم خود بیشتر شود، آنها ذخایر اضافی کمتر نگهداری می کنند.

- شرایط تقاضای اعتبار هم بر ذخایر اضافی بانک ها تأثیر دارد. زیرا بانکها در فرآیند تبدیل پایه پولی به پول و نقدینگی و در نتیجه خلق اعتبار ممکن است با عدم تقاضای اعتبار مداوم از سیو مشتریان خود مواجه شوند و به طور ناخواسته مجبور شوند ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.

- سیاست های پولی نیز ممکن است ضریب فزاینده پولی را محدود کند و یا برای مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم سقف قایل شود، در این صورت نیز نگهداری ذخایر اضافی توسط بانک ها افزایش می یابد.

- نحوه بر خورد مرکزی با بانک های تجاری نیز در میزان ذخایر احتیاطی مؤثر است. به طوری که سیاست های حمایتی همراه با سهل گیری بانک مرگزی، باعث می شود وجوه مواجه می شوند، بان مرکزی اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار می دهد و ذخایر آنها را ترمیم می کند. در چنین شرایطی بانک ها ذخایر اضافی کمتری نگهداری می کنند.

شایان ذکر است از میان اجزای ضریب فزاینده، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاستگذاری به طور کامل در اختیار بانک  مرکزی است، در حالی که نسبت ذخیره اضافی تا حدی زیادی در اختیار بانکها سیاست های آسان یا سخت گیرانه بانک مرکزی نیز تا حدودی به رفتار مردم بستگی دارد. می باشد. رفتار مردم در تقاضای وام و مضافاً ساختار فنی نظام بانکی و وسایل و نحوه دریافت و پرداخت نیز بر ضریب فزاینده پولی مؤثر است.

پایه پولی و اجزای آن

پایه پولی به وجوهی اطلاق می گردد که از سوی بانک مرکزی به اقتصاد وارد می شود و از قدرت خلق اعتبار برخوردار است. به طوری که در یک فرآیند خلق بدهی به چند برابر مقدار اولیه پول و اعتبار تبدیل می گردد. گاهی به پایه پولی، پول بر قدرت نیز می گویند.

یکی ازمهمترین عناصر بررسی روند رشد پول و نقدینگی و یکی از مهمترین معیارهای انضباط و یابی انضباطی پولی، وضعیت پایه پولی در بانک مرکزی است. زیرا سیاستهای مطلوب پولی، استقلال بانک مرکزی و تصمیم گیری های مناسب و کارشناسی بانک مرکزی، کارآمدی نظام مالیاتی، انضباط مالی دولت و کیفیت مطلوب مدیریت دستگاه پولی کشور عمدتاً در پایه پولی انعکاس می یابد که دارای رشد محدود و منطقی و روندی با ثبات باشد. در نقطة مقابل سیاستهای نامطلوب پولی،  انفعال پولی، غیر کارشناسی و سیاسی بودن تصمیمات بانک مرکزی، نظام مالیاتی ناکارآمد، عدم انضباط مالی دولت و کیفیت نامطلوب مدیریت دستگاه پولی کشور اصولاً در پایه پولی انعکاس می یابد که دارای رشد مستمر، بالا و لجام گسیخته باشد.

پایه پولی را می توان یک متغیر انباره در نظر گرفت، به طوری که مقدار آن در هر مقطع زمانی برابر با مانده تر از نامه بانک مرکزی است. مانده طرف دارایی های این ترازنامه جمع منابع پایه پولی و مانده طرف بستانکار آن معادل جمع مصارف پایه پولی است. از آنجا که اقلام مندرج در طرف دارایی های بانک مرکزی همان منابع رشد پایه پولی و رشد پول و نقدینگی می باشد، از اینرو برای ارزیابی و تحلیل روند رشد نقدینگی ضروری است اجزای پایه پولی در طرف  دارایی های بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل و بررسی علل رشد نقدینگی بدون بررسی منابع پایه پولی، تصویر روشن و درستی از موضوع و راهکارهای مربوط به آن را ارائه نمی کند.

منابع پایه پولی به شرح زیر عبارتند از : 

الف- ذخایر طلا و ارزهای خارجی بانک مرکزی

ب- بدهی دولت به بانک مرکزی

ج- بدهی بانک ها به بانک مرکزی

د- ذخیره تعهدات ارزی

درادامه به بررسی موارد فوق می پردازیم

ذخایر طلا و ارزهای خارجی بانک مرکزی

میزان ذخایر و ارزهای خارجی یکی از منابع پایه پولی است. تغییرات مانده این حساب درترازنامه بانک مرکزی در نظام ارزی مختلف متفاوت است. این ذخایر در نظام ارزی با نرخ ثابت درون زا می شود بسته به وضعیت کسری یا مازاد تجاری یا تراز پرداخت ها به طور درون زا تغییر می کند و میزان پایه پولی و در نتیجه حجم پول را تحت تأثیر قرار می دهد. اما در نظام های ارزی با نرخ شناور، این ذخایر حالت برون زا و خود تثبیت کننده می گیرد. مضافاً اینکه در کشورهایی مانند ایران، گاهی ارزهای فروش نرفته نیز منبع انتشار پایه پولی می شود.

1) تغییرات ذخایر طلای بانک مرکزی و تأثیر بر پایه پولی کشور

روشن است که نشر پایه پولی انعکاسی از معادل ارزش ریالی ذخایر طلای بانک مرکزی است بانک مرکزی در راستای تثبیت بازار طلای کشور و تنوع بخشیدن به سبد دارایی های خود برای اجتناب از ریسک کاهش قیمت ذخایر ارزی اقدام به نگهداری ذخایر طلا می کند. این ذخایر طلا باعث انتشار پایه پولی می شود، به طوری که تغییر آن ممکن است پایه پولی را تغییر دهد.

طی دو دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (1357-1340) ذخایر طلای بانک مرکزی نسبتاً حالت تثبیت شده داشته و از رشدی حدود 2 درصد برخوردار بوده است. این امر توانسته است در انضباط و ثبات پایه پولی طی این دوره نقش موثری داشته باشد.

طبق آمار نامه بانک مرکزی از 9/9 میلیارد ریال در سال 1340 به 9/10 میلیارد در سال 1350 و به 4/13 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش داشته است. آمار نشان می دهد که نسبت ذخایر طلا به پایه پولی طی این دوره از 32 درصد در سال 1340 به 1 درصد در سال 1357 کاهش پیدا کرده است. این امر می تواند بیانگر این باشد که نقش پشتوانه طلا در میزان ارزش پول سال به سال با کاهش همراه بوده است در نقطة مقابل نقش ذخایر ارزی، بدهی و دیون و سایر متغیرهای پولی در پایه پولی به شدت افزایش یافته است.

طی این دوره قیمت جهانی طلا طی سالهای 1340 الی 1346 معادل 35 برای هراونس بوده است که با افزایش نسبتاً شدید به رقم 4/226  دلار برای هر اونس در سال 1357 رسیده است

طی دوره 1358 تا 1368 ذخایر طلای بانک مرکزی حالت نوسانی داشته است. ذخایر ارزی کشور در سال 1358 معادل 1/41 میلیارد ریال بوده است که با بیش از د وبرابر شدن به میزان 2/88 میلیارد ریال در سال 1359 تغییر یافته است . طی سالهای 1360 ، 1361و 1363 مجدداً به ترتیب رقم های 9/40، 9/30 و 4/66 میلیارد ریال داشته است. طی سالهای 1363، 1364،1365 کاهش های نسبتاً شدید را ملاحظه می کنیم.به طوری که به ترتیب برای این سال، ارقام 6/21، 2/26 و 9/20 میلیارد ریال ثبت شده است. در سال 1366 با افزایش ناگهانی ذخایر ارزی از 9/20 به 3/119 میلیارد ریال افزایش یافته است. و سپس به 94 و 7/113 میلیارد ریال به ترتیب برای سال 1367 و 1368 تغییر نموده است. پس همانطور ملاحظه شد نوسانات شدیدی در میزان ذخایر طلای کشور طی (1367-1358) وجود داشته است که به طور عمده مرتبط با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بوده است.

آمار نشان می دهد که تقریباً نسبت ذخایر طلا به کل منابع پایه پولی طی (1367-1358) از روند نزولی برخوردار بوده است. به طوری این نسبت در سال 1363 تا 1365 به کمتر از 5/0 درصد رسیده است این امر بیانگر این است که نقش ذخایر طلا طی دوره مورد مطالعه در پایه پولی رو به تضعیف بوده است.

طی دوره (1368-1358) ،‌از سال 1358 تا سال 1363 قیمت طلا روند نزولی را نشان میدهد، به طوری که 5/526 دلار برای هراونس 3/308 دلار برای هر اونس رسیده است طی سالهای بعد تا 1368 این روند صعودی نموده و به ارزش 400 دلار رسیده است طی دهه 1369 تا 1379 روندهای متفاوت در میزان ذخایر طلای بانک  مرکزی ملاحظه شود به طوری که این ذخایر با بیش از 5/1 برابر شدن به 9/299 میلیارد ریال در سال 1369 می رسد. در سال 1372 تقریباً با 3 برابر شدن نسبت به سال قبل خود معادل 5/1917 میلیارد ریال می شود. رقم مشابه در سال 1379 معادل 3/2589 میلیارد ریال بوده است. که بیانگر بیشترین مقدار طی دوره (1379-1340) می باشد.

طی سالهای 1381،1382،1383 و 1384 بترتیب معادل 5/10798، 8/10962، 9/10867و 7/21731 بوده است. این ارقام رشد 35 درصدی ذخایر طلا در سال 1381 نسبت به سال 1380، روند ثابت تا سال 1383 و حدود دو برابر شدن حجم ذخایر در سال 1384 را نشان می دهد. بررسی نسبت ذخایر طلا به کل پایه پولی طی دوره (1384- 1340)، نوسانات نسبتاً شدیدی را بیان می کند، به طوری که از 32 درصد در سال 1340 به حدود 1 درصد طی سالهای 1357، 1361،1363،1364،1367 و 1368 تغییر نموده است. این نسبت در سال 1372حدود 12درصد و بالاخره در سال 1384 حدود 10 درصد بوده است.

روند نزولی و یا صعودی ذخایر طلا و نسبت ذخایر طلا به پایه معمولی عمدتاً معلول تغییر ارزش طلا و تغییر قیمت ذخایر ارزی (‌ارزش دلار) بوده است. به عنوان مثال در هنگام کاهش قیمت ذخایر ارزی بر حسب کاهش قیمت دلار، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر ارزی کشور به خریداری طلا از بازارهای جهانی اقدام کرده و با تنوع بخشیدن به سبد دارایی خود، ریسک نرخ های ارز را کاهش داده است.

طی سالهای قبل از سال 1381، قیمت طلا با یک روند محسوسی افت نسبتاً شدید و طولانی را تجربه نمود. اما از سال 1381 این روند در جهت عکس، افزایش قیمت طلا را نشان می دهد. جنگ آمریکا در عراق، و شکل گیری تنش های نظامی در خاورمیانه افزایش تقاضای انرژی چین و هند، کاهش ارزش دلار و افت بازارهای مالی جهانی باعث شد تا قیمت طلا، روند رشد مثبت خود را  از سال 1381 به بعد اغاز کند طی این سالها بدلیل طولانی شدن دوره کاهش دلار و کاهش نرخ بازدهی نگهداری سهام و اوراق قرضه بر شدت جدابیت طلا به عنوان یکی از روشهای نگهداری دارایی افزوده شد و از این رو غالب بانک های مرکزی رویکرد مجددی به تقاضای طلا برای حفظ ارزش ترکیب داراییهای خود پیدا نمودند، به طوری که سهم طلا در پرتفوی دارایی های خارجی اغلب کشورها طی این سالها رو به افزایش بوده است.

قیمت جهانی دلار برای هر اونس برحسب دلار طی سالهای 1369تا 137 تقریباً با روند نسبتاً ثابتی همراه بوده است. اما تا سال 1380 روند کاهش قیمت جهانی طلا ملاحظه می شود و از سال 1380 به بعد این روند مجدداً حالت صعودی به خود می گیرد.

2) تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی و تأثیر آن بر پایه پولی کشور

ذخایر ارزی در کنار ذخایر طلا یکی از اقلام مهم تعیین کننده پایه پولی به شمار می آید، به طوری که با تغییر روند حجم ذخایر ارزی ممکن است پایه پولی تغییر کنت و در نتیجه حجم نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهد.

طی سالهای 1340 تا 1352 حجم ذخایر ارزش کشور بسیار محدود و از روند ثابتی برخوردار بوده است. در این سالهای نقس درآمدها نفتی در اقتصاد ایران قابل ملاحظه نبوده است طی این دوره درآمدهای نسبتاً محدود نفتی عمدتاً صرف پروژه های عمرانی، بودجه جاری دولت و واردات کالاها و خدمات اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی شده است

طی سالهای (1349- 1340) ذخایر ارزی بانک مرکزی به طور متوسط 2/13 میلیارد ریال بوده است اما از سال 1350 تا 1352 ذخایر ارزی با افزایش همراه بوده است میزان ذخایر ارزی از 1/6 میلیارد ریال در سال 1340 به 5/149 میلیارد ریال در سال 1352 افزایش پیدا کرده است. افزایش میزان تولید نفت، افزایش جذب سرماه های خارجی و افزایش نرخ ارز ثابت از دلایل افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است

متوسط قیمت نصب اوپک طی سالهای 1340 الی 1349 معادل 67/1 دلار بوده است. این رقم برای سالهای 1350، 1351و 1352 به ترتیب 03/2، 29/2 و 05/3 دلار بوده است.

طی دوره (1368- 1353) ذخایر ارزی نسبت به دوره قبلی شدت افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد، به طوریکه میزان ذخایر ارزی در سال 1353 با حدود 253 درصد رشد نسبت به سال 1353 به رقم 8/527 میلیارد ریال رسیده است 

1353 الی 1358 افزایش شدید قیمت و تولید نفت  افزایش درآمدهای ارزی کشور باعث گردید تا ذخایر کشور رشد شدیدی داشته باشد و در نتیجه اما با شروع جنگ تحمیلی و کاهش تولید نفت کشور از یک سو و افزایش نیاز ارزی دولت از سوی دیگر ذخایر ارزی تا حدودی روند نزولی بخود گرفت. به طوری که ذخایر ارزی کشور در سال 1367 به کمتر از نصف مقدار آن در سال 1358 بود. کاهش قیمت نفت از سال 1364 به بعد زیر بر علت گردید.

اگر مبنای نرخ ارز هر دلار هفتاد ریال در نظر بگیریم، می توانیم نتیجه بگیریم که متوسط حجم ذخایر ارزی کشور طی دوره ( 1368- 1353) حدود 740 میلیارد ریال بوده است.

متوسط قیمت نفت اوپک در سال 1353 با بیش از سه برابر شدن نسبت به سال 1352 به رقم 73/10 دلار رسید در سال 1357 رقم برابر 8/12 دلار بوده است. در سال 1360 به رقم 51/32 دلار رسید. از این به بعد روند کاهشی بخود گرفت. به طوری که ارقام 53/13 برای سال 1365، 24/14 برای سالهای 1367و 31/17 را برای سال 1368 را می توان مشاهده نمود.

طی دهه ( 1379-1369) میزان ذخایر ارزی کشور با نوسان همراه بوده است تا سال 1375 این روند صعودی بود بویژه از سال 1371 که نرخ رسمی ارز افزایش 25 برابری یافت دلیل عمده این افزایش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ریالی دلار بود اما بهبود وضعیت بازار جهانی نفت و افزایش قیمت نفت نیز تا حدودی در این ارتباط مؤثر بود. بدنبال کاهش قیمت نفت در سال 1376 ذخایر ارزی بار دیگر کاهش یافت، به طوری که در سال 1377 با رقم 5735 میلیارد ریال به پایین ترین مقدار خود طی دهه 1370 رسید. بدنبال افزایش قیمت نفت از سال 1377 به بعد متعاقب افزایش قیمت نفت وضعیت ارزی ذخایر ارزی رو به افزایش گذاشت، به طوری که در سال 1380 به رقم38378 میلیارد ریال رسید، که نقطه عطفی در وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می شود 

از ابتدای سال 1381 به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و تغییر نرخ رسمی ارز از 1750 ریال به حدود 7800 ریال، ذخایر ارزی با 5/5 برابر افزایش به رقم 1/207519 میلیاد ریال رسید.

در جمع بندی می توان نتیجه گرفت که بین تغییر ذخایر ارزی و تغییر قیمت جهانی نفت همبستی شدید و مثبت وجود داشته است؛ به طوریکه افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور و افزایش سهم ارز در بودجه و افزایش ذخایر ارزی گردیده است.

با توجه به حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی می توان مفهوم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را مطرح نمود. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین عامل افزایش پایه  پولی در سال 1384 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل 4/62 واحد درصد بوده است که ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی می باشد. افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی عمدتاً بدلیل خریداری ارز از دولت به منظور تأمین منابع ریالی بودجه و عدم فروش کامل آن در بازار بوده است ( کمیجائی ،1385)

فعال بودن یا انفعال پول

اگر بانک مرکزی با مدیریت خود از طریق ابزارها، سیاستها و سایر امکانات خود بتواند کنترل حجم پول را در اختیار خود داشته باشد. با اراده خود بتواند حجم پول در گردش را کاهش یا افزایش دهد، گفته میشود که پول فعال است .در چنین شرایط سیاست انبساط پولی و یا انقباض پولی ممکن است مؤثر  و مفید باشد.  دراین شرایط بانک مرکزی در مقابل نتایج اقدامات خود مسئول است.

در نقطة مقابر اگر ساز و کار های اقتصادی و پولی و تعامل آنها به گونه ای باشد که پول را به صورت منفعل و خارج از چارچوب تصمیم گیری مورد نظر و دلخواه بانک مرکزی به دنبال خود بکشد، در واقع کنترل پول تا حد قابل ملاحظه ای از دست بانک مرکزی خارچ می شود در چنین شرایطی تثبیت و کنترل پول پیچیده و مشکل می شود و مسئولیت عواقب و نتایج این وضعیت به طور مستقیم متوجه بانک مرکزی نیست، اگر چه در هر شرایطی از مهمترین وظایف بانک مرکزی هدایت سکن امور پولی و بانکی کشور و ایجاد شرایط مطلوب و مناسب پولی و اقتصادی است.

بحث فعال بودن یا انفعال پول موضوعی است که از دیرباز نظرات متفاوتی راجع به آن وجود داشته است.

لاو(John law) پول ر افعال می دانست و اعتقاد داشت سیاست انبساط پولی و پول آفرینی بانک های تجاری بر متغیرهای پولی ( اسمی) و حقیقی تأثیر دارد. او به عنوان شاهد نقش مسلم، مثبت و با اهمیت بانکهای تجاری در توسعه صنعتی آلمان را ذکر می نمود. 

هیوم (Darid Hume) پول را در چراچوب نظام استاندارد طلا برخلاف لاو درون زا در نظر می گرفت  و معتقد به انفعال پول بود. به نظر وی صادرات و واردات کالاها از طریق جریان مسکوکات و طلا، پول را به طور درون زا تغییر می دهد از نقطه نظر هیوم سیاست انبساط پولی ثمره ای جز افزایش قیمت ها را در بر نخواهد داشت. مضافاً اثرات جانبی و منفی افزایش قیمتها در نتیجه انبساط پولی باعث کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی می شود که به نوبة خود کاهش صادرات، افزایش واردات و کاهش تراز پرداخت ها را در برخواهد داشت . از این رو به نظر هیوم، اصولاً تلاش سیاست گذاران برای انبساط پولی نه تنها هدف دستیابی به رشد بیشتر اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را تأمین می کند، بلکه علاوه بر ایجاد تورم، چه بسا در زمینه اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی به نتایج معکوسی نیز منجر گردد.

ریکاردو (Darid Ricardo) بر این باور بود که پول تنها بر قیمت تأثیر دارد. بنابراین باید انتشار پول را به اندازه ذخایر طلا محدود و مشروط کرد. این نتیجه گیری که بعدها توسط میل ((John ostwart Mill و فیشر (Irving Fisher) تکمیل گردد. به نظریه مقداری پول معروف شده است و به نوعی تداعی کننده دیدگاه فریدمن در نیمه قرن بیستم در این باره است. مکتب اسکناس و مسکوک (Currency school) نیز معتقد بود که پول تنها بر قیمت ها تأثیر می گذارد و از این رو باید ذخیره قانونی، صد درصد به مقدار موجودی طلای بانک ها محدود و مشروط شود.

ویکسل (kunt Wisksell) پول را درون زا می دانست به نظر وی تفاوت میان نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبیعی ( با همان نرخ بازدهی طبیعی فعالیت های مولد) باعث عدم تعادل پولی، عدم تعادل اقتصاد و نوسان قیمت ها می شود. و تقاضای وام و نقدینگی را افزایش می دهد و باعث انفعال نظام بانکی در راستای پاسخ مثبت به این نوع تقاضا می شود. از نقطه نظر وی تقاضای سرمایه گذاری یا ایجاد پس انداز اجباری در اشتغال کامل و افزایش قیمت ها همراه است. وی اگرچه همچنان به دو گانگی اقتصاد به دو بخش پولی و حقیقی معتقد بود، اما بر تأثیر بخش پولی بر بخش حقیقی اذعان داشت. به نظر وی سیاست مناسب پولی در رفع ایجاد شکاف بین نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبیعی می تواند موثر واقع شود و تعادل پولی، تعادل اقتصاد و ثبات قیمتها را در بر داشته باشد. 

شومپیتر (Joset Schumpeter) پول را منفعل در نظر می گیرد. بنا به باور وی نظام بانکی به تقاضای نوآوران و ابداع کنندگان به طور انفعالی پاسخ می دهد و از این رو بدنبال ایجاد موج های نوآوری و پیشرفت فناوری به طور ناخواسته انبساط پولی انجام می گیرد. مکتب بانکداری (Banking Aschool) در نقطة مقابل مکتب اسکناس و مسکوک معتقد است که بانکها باید تنها اوراق تجاری غیر سوداگرانه و معتبر را تنزیل کنند و از تنزیل اوراق تجاری غیرمولد اجتناب کنند بنابه دید طرفداران این مکتب پول بر بخش حقیقی اقتصاد تأثیر گذار است اما معمولا مدیریت پولی را در ارتباط با مقتضیات حقیقی اقتصاد نمی دانند.

کنیز (Gohn Minard Keynse) معتقد است پول می تواند فعال باشد، اگر وضعیت دام نقدینگی وجود نداشته باشد. در وضعیت دام نقدینگی نااطمینانی نسبت به فضای کسب و کار و تقاضای بازار بسیار بالا است و از این رو نرخ بازدهی دارایی های  مالی حتی کفاف پوشش ریسک را هم نمود و از این رو کنز پول بالا است و پول نمی تواند فعال عمل کند اما اگر دام نقدینگی وجود نداشته باشد، پول و اعتبار می تواند به طور فعال بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

فریدمن ((Milton Friedman) اقتصاد خصوصی را پایدار می داند و اعتقاد دارد نیروهای تثبیت کننده درونی در اقتصاد تعادل و پایداری اقتصاد را تأمین می کنند. به نظ وی تقاضای پول از ثبات لازم برخوردار است. بنابراین پول فعال بوده و در اختیار بانک مرکزی است و از این رو خرید و فروش در این ارتباط نقش بسیار برجسته و قابل ملاحظه ای برای بانک مرکزی قائل است.

مکتب چرخه های تجاری حقیقی (Real Busines Cycle School) نیز معتقد است که پول منفعل است. این مکتب براین باور است که تمام چرخه های تجاری ماهیت تعادلی و حقیقی دارند و این شوک های فناوری و پیشرفت فنی و نوآوری و تغییرات عرضه کار از سوی کارگران ناشی از تغییرات نرخ بهره و تغییر تصمیمات بین دوره ای است که باعث می شود تغییرات سطح تولید پدید آید و چرخه ها را به وجود آورد و در نتیجه عرضه پول نیز از این تغییرات دنباله روی کرده و به صورت منفعل تغییر می کند.

کالدور (Nicholas Kaldor) اعتقاد دارد که درجه حانشینی میان پول و سایر دارایی ها پایین است بنابراین تقاضای پول پایدار و با ثبات است. اما عرضه پول به آسانی نسبت به تغییر تقاضای پول تعدیل می شود. پس عرضه منفعل است. حال اگر مقامات پولی، بدنبال اعمال سیاست کنترل پول باشند، معمولاً این سیاست موفق نخواهد بود و چه بسا به بی ثباتی پولی منجر گردد. اما در عین حال وی معتقد است که توسط انفعالی و اعتبار بر متغیرهای حقیقی تأثیر گذار است.

مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن