در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است .
عنوان : مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی
تقلیل هزینه های معاملاتی
شفاف شدن قیمت ها
ثبات اقتصاد کلان
اصلاحات ساختاری
وضعیت یورو به عنوان پول ذخیره
رشد اقتصادی
عوامل موثر در تضعیف و تقویت ارزش یورو
وضعیت تجارت خارجی
انتظارات تورمی
انتظارات در مورد نرخ بهره
– یورو به عنوان پول ذخیره
مشکلات حقوقی ناشی از معرفی یورو برای مؤسسات و فعالیت های تجاری جهان
یورو و آمریکای لاتین
روابط اقتصادی
جریان سرمایه
ارزش یورو و تغییرات آن
پیامدهای مالی
نتیجه گیری
مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی
اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.
برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.
تقلیل هزینه های معاملاتی
قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.
اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .
شفاف شدن قیمت ها
پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .
با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .
ثبات اقتصاد کلان
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش می‌دهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم کارایی بازار می‌شود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که بنام بانک مرکزی اروپا معروف است . بانک اطلاعاتی مرکزی در دنیا نرخ تورم را در کشورها هدایت و کنترل می‌کنند.و برای این منظور از ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی که برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا متقاضی هستند . استفاده می‌نمایند . هرچه بانک مرکزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها که به دلایل مختلف از جمله به خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی‌اعمال می‌شود کمتر است . سیاستمداران و مسئولین بانکهای مرکزی اغلب در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند . زیرا که بانکهای مرکزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادی کوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان می‌دهد . که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم کمتر خواهد بود . اگر به تاریخ مراجعه کنی ، به این نتیجه می‌رسیم که بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده اند و این امر دقیقا می‌تواند دلیلی باشد حاکی از اینکه یورو می‌تواند عاملی برای تامین ثبات منطقه ای باشد همچانکه یکی از کارشناسان می‌گوید : بانک مرکزی اروپا . اولین بانک مرکزی درتاریخ خواهد بود که دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد کرد. اگرچه استقلال قوی بانک مرکزی اروپا نتایج زیادی را برای کشورهای دارای سابقه تورم کمتر (آلمان – اطریش – بلژیک – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یک آینده باثبات تر اقتصادی را برای دیگر کشورها می‌دهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را یکی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می‌نمایند. به طور کلی ذکر شد ایجاد یورو در پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبة خود سبب می‌شود که نرخ بهره در جهت کاهش تحت فشار قرار گیرد. سرمایه‌گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه مبادرت می‌ورزند. که مطمئن باشند درصد سودی را که درآخرکار از این سرمایه گذاری دریافت می‌دارند. بیش از درصد نرخ تورم است . بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره کمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در کشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند نمود . یورو همچنین از طریق کاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره کمک می‌نماید در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یک سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می‌خواست اوراق قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسک های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری بودتا بتواند ریسک ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید . با اجرای ترتیبات یورو این بهره اضافی که بهره اضافی ناشی از ریسک نرخ ارز نامیده می‌شود و مورد وام ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت . یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید «منافع حاصل از حذف ریسک نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر کاهش در نرخ بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین کاهش قابل ملاحظه هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این کشورها است که نکته قابل ذکر و مهم این است. در کشورهایی که دارای سابقه نرخهای بهره پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.
اصلاحات ساختاری
برخی از کارشناسان براین اعتقاد هستند که یورو و اصلاحات ساختاری که شدیدا در اروپا مورد احتیاج است را تشویق و ترغیب می‌نماید . به طور خلاصه استدلال آنها این است که کشورهای که می‌خواهند واجد شرایط برای عضویت در ترتیبات پولی یورو باشند . مجبور هستند که اقتصاد مالی خود را با معیار همگرای مندرج در معاهده اتحادیه اروپا همساز و سازگار نمایند . در آینده این کشورها باید از پیمان ثبات و رشد تبعیت نمایند . ملزم به آن خواهند بود . در این پیمان مقررات سختی وجود دارد که استقراض دولتی را محدود می‌نماید به موجب این پیمان می‌توان کشورهایی که اقدام به استقراضی های زیاد می‌نمایند را جریمه نموده . در اینجا شاید بی‌مناسبت نباشد که در ارتباط با معیارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولی یورو مطالبی عنوان شود ولی قبل از آن لازم به ذکر است که در هرکشوری نمی‌تواند پول یورو را به عنوان پول خود انتخاب نماید . هنگامی‌که رهبران اتحادیه اروپا در سال 1991 در ماستریخت هلند گردهم آمدند تا پیش نویس معاهده اتحادیه پولی اروپا را تهیه نمایند (بعدها این معاهده به نام پیمان یا معاهده ماستریخت معروف شد.) موانع اقتصادی خاصی و یا شرایطی را بنام شرایط ورود برای ، عضویت در اتحادیه اروپا باشد ، که از جمله شرایط عضویت در این اتحادیه . حذف موانع تجاری وتعرفه ها نظم و عمیق بخشیدن به گمرک ، حذف کنترل های گذرنامه ای و آمادگی کشورها برای واگذاری قدرت سیاسی محدود به یک ارگان منطقه ای است این الزامات در عین حال برای توفیق یک پول مشترک نیز ضروری است اما در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ملزم به رعایت معیارهای تقارب یا همگرایی هستند . این معیارها و ضوابط که به نام معیارهای ماستریخت ، معروف هستند عبارتنداز
الف – معیار ثبات قیمت : به موجب این ضابطه نرخ تورم کالاهای مصرفی کشورها نبایستی بیش از 5/1 درصد نرخ تورم در سه کشور عضو اتحادیه باشد که دارای مهمترین نرخ تورم می‌باشند .
زمانیکه شورای اتحاد اروپا اولین مشارکت کنندگان در یورو را انتخاب نمود . این نرخ تورم محاسبه و 7/2 درصد اعلام شد .
ب- معیار رعایت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی : دومین ضابطه که رعایت آن برای واجد شرایط شدن جهت عضویت در اتحادیه پولی اروپا وترتیبات یورو ضروری است این است که «نسبت استقراض دولتی برای تامین کسری بودجه تولید ناخالص داخلی » بیش از 3 درصد نباشد مگر اینکه این نسبت دارای سابقه کاهش قابل ملاحظه و مداوم بودن و نزدیک به 3 درصد باشد .
ج – معیار نسبت کل بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی : به موجب این ضابطه «نسبت کل بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی »نباید بیش از 60 درصد باشد مگر اینکه این نسبت متداوماً و در حد قابل توجهی از خود کاهش نشان داده و به سمت 60 درصد نزدیک شود .
د – نرخ بهره : چهارمین ضابطه، میزان نرخ بهره است ،براساس این ضابطه نرخ بهره اصلی کشورها در بلند مدت برای اوراق قرضه دولتی نباید بیش از دو درصد نرخ بهره مشابه سه کشور عضو اتحادیه که دارای کمترین نرخ بهره هستند باشد . هنگامی‌که اولین شرکت کنندگان در یورو و معرفی شدند نرخ بهره پایه (سه کشوری که دارای مهمترین نرخ بهره هستند ) 8/7 درصد اعلام شده بود .
هـ – ثبات نرخ ارز : پنجمین ضابطه مربوط به اثبات در نرخ ارز است . در این زمینه لازم به ذکر است که اولاً کشورها باید در سیستم پولی اروپا عضو باشند و ثانیاً : ارزش پول آنها باید در محدودة تعیین شده در آن سیستم نوسان داشته باشد . به عبارت ساده تر پول اعضای منطقه یورو باید دارای ثبات باشد و نمی‌توان خرد سرانه ارزش آن را بالا یا پائین برد .
به طور خلاصه می‌توان گفت که تدوین این پنج ضابطه یا معیار دو هدف اساسی را دنبال می‌کند اول ، کشورهای عضو منطقه از لحاظ مالی مسئولیت پذیر باشند. دوم اینکه کشورهای مزبور در حد وسیع و به میزان کافی بایکدیگر دارای ویژگیهای مشترک باشند بنحوی که درجه همگرایی بین آنها تضمینی باشد برای ابقاء تداوم یک سیاست پولی واحد ، در غیراینصورت پذیرش یک کشور دارای نرخ تورم بالا یا نرخ های ارز ناپایدار نرخهای بهره سر به فلک کشیده یا کسری های شدید بودجه ای سبب خواهد شد که بازارهای مالی به این نتیجه برسند که پروژه یورو، یک پروژة پرخطر و بی ثبات است . زیرا حضور این چنین کشوری تمام تدابیر و معیارها و نتایج مترتب برآن را برهم می‌زند.
عنوان : مقاله اقتصاد فروش تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
حیطه بررسی کنونی
ثبت،تغییر تمرکز و ثبات سهام بازار
ثبت
ثبت و تراکم
در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.
از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.
اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.
دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.
سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.
گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.
یک دیدگاه رایج آمریکایی این است که اقتصادهای کارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و کفایت کارخانه ها به بزرگی که ساخته می شوند ممکن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شرکت های چند کارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است که افزایش اندازه شرکت فراتر از موردی که یک کارخانه دارای کارآیی بطور نرمال باعث کاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده که توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،فلورانس و ای. ای، جی. رابینسون بیان شده است باور بیشتری را در اقتصادهای تأیید شده در مورد شرکت های بزرگ ارائه می دهد. هر دو مکتب به تعمیم های کیفی و امتحان نشده از لحاظ مالی در مورد تکنیک های تولیدی و تجاری اتکاء دارند که واکنش هزینه های تولیدی به متغیرها در معیارکارخانه یا شرکت تعیین می کنند. هنوز علی رغم طبیعت شدیداً انگاره ای این نوع اطلاعات معمول است. فرض داشته باشیم که مثال های متعددی از هر دو نوع صنایع دارای تولید مخصوص می باشد مواردی که در آنها این اقتصادهای اینگونه نیستند و چیز دیگری دارند.
تحقیق فرض مستقیم چیز زیادی را به دانش ما در ارتباط با نمودارهای معیاری اضافه نکرده است. بررسی های اساسی که از داده های هزینه ای حسابداری استفاده می کنند در منوگراف TNEC شماره 13، و در کار بعدی انجام شده توسط جی،ام، بلیر در ارتباط با کمیسیون تجارت فدرال یافت می شود. متأسفانه صنایع مورد بررسی قرار گرفته شده خیلی کم هستند و دوره های زمانی مورد بررسی قرار گرفته خیلی انتزاعی و خلاصه هستند و کاربرد و تفسیر داده های آماری در اکثر موارد خیلی در معرض سؤال قرار داده می شود که هیچ تعمیم قابل اعتمادی در مورد نمودارهای ترازی نمی تواند از بدنه این فرایند بدست آورد. وفور بیشتری در روش داده های معیار – سودی در ارتباط با شرکت ها با اندازه های متفاوت وجود دارد اما در اینجا این فرضیات که بطور نرمال برای بحث کردن لازم هستند تأیید نمی شوند و سودهای بالاتر در هزینه های پائین تر خیلی متعدد هستند که هر تلاشی برای انبساط کردن نمودارهای ترازی از معیارهای سودی دچار اختلال می کند.
گاهی اوقات بعضی اطلاعات رضایتبخش تر برای چند صنایع کم از طریق برآوردهای مهندسی نمودار ترازی برای شرکت یا کارخانه پدید آمده است. اما در کل اطلاعات ما به گونه ای است که ما آمادگی نداریم چیز زیادی در مورد نمودارهای ترازی و کاربردهایشان بگوئیم.
.I حیطه بررسی کنونی
در ارتباط با بررسی اخیر پیرامون وضعیت ثبت در صنایع سازندگی امرکایی ممکن است داده های بیشتری پیرامون اقتصادهای ترازی توسعه داشته باشد. قسمتی از این اطلاعات ارائه شده در اینجا به هر کدام از صنایع تولیدی انتخاب شده بیست گانه مربوط می شود: (1) رابطه ظرفیت برونداد کارخانه دارای کمترین هزینه تا ظرفیت بروندادی صنعت ،همراه با شکل نمودار ترازی کارخانه در اندازه های کوچکتر (2) رابطه ظرفیت یک شرکت دارای کمترین اندازه هزینه ای در ظرفیت صنعت و نمودار ترازی شرکت در ظرفیت های کوچکتر و (3) مقدار مطلق سرمایه پولی لازم برای تأسیس یک کارخانه ایده آل و یک شرکت ایده آل در دهه جاری
این داده ها تقریباً بطور کامل از برآوردهای مدیریتی یا مهندسی بدست آمده است که از طریق چند شرکت در صنایع مربوطه حاصل شده است. بطور دقیق آنها برآوردهای اقتصادهای معیاری و نیازهای سرمایه ای را منعکس می کنند که آماده شدند و در پاسخ به سؤالات قبلاً ترتیب داده شده خواه توسط یا در جهت اجرائات سطح بالا در این شرکت ها بوده است. فرایند کلی برای ایمن کردن این داده ها شامل موارد ذیل می شود:
(1) بررسی بلند اولیه در مورد هر یک از بیست صنایع که براساس منوگراف های موجود به اسناد و دیگر مواد چاپ شده و چاپ نشر دیگر باشند (2) آماده سازی برای هر صنعت پیرامون سری سؤالات مجزا، خاص و نسبتاً طولانی که برای حذف بعضی اطلاعات هستند و روی موقعیت ثبت تأثیر دارند (3) ایمنی بعد از توضیح دادن پروژه مربوطه و تضمین کردن اعتبار پاسخ ها و ارائه پیشرفت اتحادیه در پاسخ دادن به این سؤالات در تعداد زیادی از شرکت ها (4) ارائه واقعی سؤالات (بجز در مواردی که اتحادیه عقب نشینی داشته است ) با پاسخ های بدست آمده به صورت نوشتاری یا شفاهی یا هر دوی آنها با هم. پس روش مورد استفاده قرار گرفته دارای تلفیق شات – گان مجموعة سوالات دارای تمام اهداف و همینطور کویزهای انجام شده روی مبل را شامل نمی شود. اما روش آزمونی کم و بیش دستی است.
ثبت،تغییر تمرکز و ثبات سهام بازار
از زوبرت مک گاکین
دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا
تئوری سنتی برای ثبت موارد نقش حائز اهمیتی قائل است. هنوز نسبتاً تلاش های اندکی وجود داشته است که بطور تجربی تأثیرات معیارهای ثبتی را تأیید کند. بطور خاص ما اطلاعات خوبی پیرامون تأثیرات ثبت در ساختار و عملکرد صنایع نداریم. این مقاله تأثیرات ثبت را در دو معیار ساختار بازار که رایج هستند مورد ملاحظه قرار می دهد. بطور خاص من رابطه بین معیارهای حقیقی ثبت خالص و تغییر تمرکز و ثبات سهام بازار را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهم.
ثبت
اکثر موقعیت ها در ارتباط با طبیعت رقابت و عملکرد ایجاد شده صنایع معیار “ استقلال شناخته شده” را در شرکت ها مورد تأکید قرار می دهد. یک نشانگر معیار “استقلال شناخته شده” تعداد مرکز تصمیم گیری مستقل در صنعت می باشد. هر چه تعداد شرکت ها بیشتر باشد سخت تر می توان توافق های خط مشی را ایجاد کرد. این فرایند نه فقط بخاطر زیاد بودن تعداد آنهاست بلکه بخاطر افزایش احتمالی در پیچیدگی تولید و ساختار قیمتی با توجه به افزایش تعداد شرکت ها می باشد. حتی بدون هیچ تبانی رسمی تقریب های تقاضا و عملکردهای رقیبان با افزایش داشتن تعداد شرکت ها مشکل تر خواهد شد. ثبت خالص (Net entry) بعنوان تغییر درصدی در تعداد شرکت هایی که در بازار در یک دوره زمانی معین عمل می کنند تعریف می شود و معیار مستقیم تغییر در تعداد بخش های تصمیمی در خلال یک دوره زمانی می باشد.
از یک دیدگاه فرضی ثبت خالص مرتبط ترین معیار برای سؤالات پیرامون ساختار و رقابت می باشد. ولی داوطلبان در ارتباط با شرکت های برجسته بطور معمول کم باشد کاربرد تعداد شرکت ها ممکن است در بیان کردن اهمیت ثبت اغراق داشته باشد. یعنی ممکن است باعث ابهام شود که به سادگی به تعداد شرکت ها برای تمام کردن تأثیر آنها که توسط بعضی شاخص های فعالیت اقتصاددان اندازه گیری می شوند کاربرد داشته باشد. این دقیقاً همان مسئله ای است که فرد در تعیین کردن معیارهای متضمن ساختار بازار یعنی تراکم با آن مواجه می شود ، چون تراکم یک شاخص یک پارامتری است آن نمی تواند در تعداد و اندازه توزیع شرکت ها در صنعت مورد محاسبه قرار داده شود.
حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.
عنوان : مقاله حداقل دستمزد و روش های نعیین آن
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست
مقدمه: 2
1- مفاهیم و تعاریف 2
2- هدف از تعیین حداقل دستمزد 3
4-1-3- هزینه زندگی و تغییرات آن 8
4-1-6- عومل اقتصادی 9
5-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها 12
5-2- حداقل دستمزد منطقه ای 12
5-4- حداقل دستمزد در حرف مختلف 13
5-5- گستره حداقل دستمزد به صورت ترکیبی 13
6- کشورهای فاقد نظام حداقل دستمزد 14
7- آثار تعیین حداقل دستمزد 15
7-1- اثر بر اشتغال 15
7-2- اثر بهره وری 16
7-4- اثر بر سطح سایر مزدها 17
7-5- اثر بر کارفرمایان 18
7-7- اثر بر فقر 18
8-3- برنامه های کمک به کارفرما 20
نتیجه: 22
منابع: 23
حداقل دستمزد و روش های تعیین آن
در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا تعریف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است. در ادامه به تاریخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل دستمزد و همچنین تجارب کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر، آثار مربوطه و سیاست های مکمل جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی اجتماعی آورده شده است.
مقدمه:
در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.
1- مفاهیم و تعاریف
تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:
حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.
منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.
ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.
در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.
اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است:
حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید.
حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی که فرد یا توفقات جمعی نتوانند آن را کاهش دهند؛ پرداختی که به وسیله قانون تضمین می شود و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.
2- هدف از تعیین حداقل دستمزد
از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.
مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد:
الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می کند.
ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.
ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزدها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.
د)ابزار ووسیله ای برای اعمال سیاسی که‌موجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود.
همچنین در توصیه نامه شاره 135 هدف از تعیین حداقل مزد به صورت زیر بیان شده است:
الف) تعیین حداقل دشتمزد باید یکیاز عناصر سیاسی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده های آنان باشد.
ب) هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد باید آن باشد که مزدبگیران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمایت اجتماعی لازم قرار دهد.
از بررسی این اهداف می توان چنین نتیجه گرفت که هدف از تعیین حداقل دستمزد تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده های آنان است و نه دیگر افراد و گروه های اجتماعی، در واقع باید حداقل دستمزدها را به عنوان مکمل دیگر ابزار سیاسی از قبیل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری فزاینده دید.
3- تاریخچه حداقل دستمزد:
سابقه تعیین حداقل دستمزد به 1700الی 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد؛ در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده است که اگر کسی کشاورزی را استخدام کند باید سالیانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعیین حداقل دستمزد به صورت عمومی در کشورها بیشتربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز می گردد؛ میوزیلند برای فرونشاندن اختلافات صنعتی، در سال 1896، به عنوان اولین کشور، این قانون را تصویب کرد. سپس دیگر کشورها از قبیل استرالیا (در سال 1904) و بریتانیا (در سال 1909)، کانادا (در سال 1918)، ایالات متحده (در سال 1935)، ژاپن (در سال 1955)، ایران (در سال 1969)، اندونزی (در سال 1970) و کره جنوبی (در سال 1986) این قانون را بکار گرفتند.
مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد
برخی مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی که مستقیم به موضوع حداقل دستمزد می پردازند به صورت زیر هستند:
مقاوله نامه شماره 26 در مورد ایجاد ساز و کار تعیین حداقل دستمزد و توصیه نامه مکمل آن به شماره 30 در سال 1928، مقاوله نامه شماره 99 در مورد ساز و کار تعیین حداقل دستمزد در کشاورزی و توصیه نامه مکمل آن به شماره 89 در سال 1951، و مقاوله نامه شماره 131 در مورد تعیین حداقل دستمزد به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و توصیه نامه مکمل آن به شماره 135 در سال 1970 در سازمان بین المللی کار تصویب شدند.
البته هر چند در برخی از مقوله نامه های دیگر به واژه مزد یا اجرت اشاره نشده است اما تأثیر مهمی بر پرداخت ها دارند؛ مقاوله نامه شماره 87 در مورد آزادی انجمن ها و حمایت قانون جهت متشکل شدن مصوب سال 1949 از این جمله هستند که در واقع ابزارهای اصلی برای آزادی تشکل ها هستند و با قاعده دستمزد ارتباط مستقیم ندارند. معیارهای محدود کننده موجب می شود که تمام توانایی ها جهت تشویق و تهییج توسعه در کشور بکار گرفته نشوند.
مراجع تصمیم گیرنده در مورد تعیین و تعدیل حداقل دستمزد:
در توصیه نامه شماره 135 سازمان بین المللی کار، روش های مختلف زیر برای تعیین و تعدیل حداقل دستمزد ذکر شده است:
الف) قانون
ب) تصمیمهای مقام صلاحیت دار
ج) تصمیم های هیات یا شورای تعیین دستمزد
د) تصمیم های دادکاههای کار
هـ) تصمیم هایی که به مفاد پیمان های دسته جمعی اعتبار قانونی می بخشد.
بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشوریکی از شیوه های فوق یا ترکیبی از آن ها ممکن است بکار گرفته شوند. به عنوان مثال، در استرالیا کمیسیون روابط صنعتی استرالیا به عنوان دادگاه روابط صنعتی عمل می کند که دولت فدرال و یا دولت های ایالتی، انجمن های کارفرمایی و یا اتحادیه های کارگری ممکن است تقاضایی را جهت تعدیل حداقل دستمزد طرح کنند که مورد بررسی دادگاه قرار گیرد.
در ایلات متحده، کنگره، مرجع تعیین و تعدیل حداقل دستمزد فدرال است؛ در اندونزی از سال 2001 این مهم به فرمانداران و مسئولان منطقه ای داده شد؛ این مقامات توصیه هایی را از هیات های سه گانه متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دریافت می کنند. در تایلند یک هیات سه جانبه از نمایندگان بخش دولتی، کارفرمایان و کارگران مسؤول در مورد حداقل دستمزد تصمیمی گیرند. در ژاپن، هیات های حداقل دستمزد استانی، حداقل دستمزدهای استانی و کمیته های مختلف صنعتی، حداقل دستمزدهای صنعتی را تعیین می کنند. این هیات ها و کمیته ها از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران تشکیل یافته اند. در فرانسه، هیأت وزیران، مرجع تعیین حداقل دستمزدملی و البته با در نظر گرفتن توصیه هیات چانه زنی جمعی ملیاست. هیات چانه زنی ملی یک گروه سه جانبه شامل چهار نماینده از دولت، 18 نماینده از انجمن های کارفرمایی و 18 نماینده از اتحادیه های کارگری است، وزیر کار نیز به عنوان رئیس بر مذاکرات نظارت می کند.
4- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستوزد:
در راستای رسیدن به اهداف حداقل دستمزد ضوابط و معیارهایی جهت تعیین و تعدیل آن در نظر گرفته می شوند که در کشورهای مختلف، متفاوت است. داشتن معیار جهت تعیین و تعدیل حداقل دستمزد، منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی را در بر دارد و شرایطی را ایجاد می کند که بر مبنای آن ها هم کارگران و هم بنگاه ها می توانند دریابند که چه قواعدی وجود دارد و چه وقت یکافزایش در حداقل دستمزد می تواند مورد انتظار باشد. بنابراین، داشتن معیار، محیط با ثبات تری را برای برنامه ریزی بوجود می آورد.
4-1- ضوابط و معیارهای مطرح شده در توصیه نامه شماره 135
در این توصیه نامه، شش معیار برای منظور فوق مطرح شده است که هر یک از آن ها به طور جداگانه در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
4-1-1- نیاز کارگران و خانواده های آنان
با فرض داشتن تعریفی مشترک ازحداقل نیازهای اساسی فرد و یا یک خانوار، ارزیابی کفایت یک حداقل دستمزد جهت تامین نیازهای یک خانوار می تواند با استفاده از معیارهای زیر صورت گیرد.
الف) متوسط مخارج صرف شده توسط خانواد های کم درآمد در کالاها و خدمات مختلف.
ب) اطلاعات در مورد بعد خانوار و ترکیب آن با تاکید بر خانوارهای کم درآمد
ج) دستمزدهای جاری پرداختی به کارگران
د) شکل توزیع درآمد در رابطه باخانواده های مزدبگیر.
و) متوسط سطح درآمد خانوارهای دریافتی کننده مزد.
4-1-2- سطح عمومی دستمزدها در کشور
در تعدیل دوره حداقل دستمزد، اغلب متوسط دستمزدها در صنعت، حکم مرجع را دارد، به طوری که همواره نسبت خاصی بین حداقل دستمزدو سطح عمومی دستمزدها برقرار است و داده ها عمدتاً از بررسی ها یا سرشماری های کارگاه ها بدست می آیند.
4-1-3- هزینه زندگی و تغییرات آن
برخی کشورها گزارش های منظمی از متوسط قیمت ها برای مجموعه منتخبی از کالاها و خدمات تهیه می کنند که ممکن است به عنوان متوسط مخارج یک خانوار نوعی، جهت تعیین حداقل مزد، مفید باشد. تغییر در سطح قیمت ها معمولا با شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گرفته می شود. لازم به ذکر است که سبد مصرفی کالاها و خدمات مورد استفاده جهت تهیه شاخص قیمت مصرف کننده طی زمان نیاز به بازبینی دارد.
4-1-4- مزایای تامین اجتماعی
میزان دسترسی به مزایای تامین اجتماعی و دیگر معیارهای کاهش فقر، عامل مهمی در تعیین حداقل دستمزدها است. اطلاعات آماری شامل متوسط مزایای پرداختی به مستمری بگیران و توزیع پرداختی و ترکیب آن ها با اطلاعات مشخصات مشتمری بگیران (جنس، سن، وضع از کار افتادگی، وضع اشتغال و غیره) می تواند در تشخیص دیگر مستمری بگیران از کسانی که تحت پوشش قانون حداقل دستمزد هستند مفید واقع شود.
4-1-5- استانداردهای نسبی زندگی دیگر گروه های اجتماعی
معیارهای استاندارد زندگی معمولاً بر پایه موارد زیر قرار دارد:
الف) متوسط درآمد و توزیع درآمد گروه های اجتماعی مختلف
ب) متوسط مخارج (و مخارج کل بر مبنای سبدهای کالایی و خدمات مختلف.
ج) معیارهای دیگر استانداردهای زندکی از قبیل متوسط تعداد اتاق ها در منزل، نسبت خانوارهای مستأجر و غیره.
4-1-6- عومل اقتصادی
عوامل اقتصادی که در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می شوند شامل الزامات توسعه اقتصادی، سطوح بهره وری، سطح اشتغال و ظرفیت پرداخت کافرمای آن است. برخی از معیارهای توسعه اقتصادی که در اکثر کشورهای در دسترس هستند عبارت اند از:
الف) تغییر در تولید نا خالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت.
ب) تغییر در سهم نسبی پخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در تولید نا خالص داخلی
ج) تغییر در ارزش تولیدات صنعتی به قیمت های ثابت
د) تغییر در ارزش بازرگانی خارجی به قیمت های ثابت.
معیارهای فعالیت های اقتصادی که ممکن است در نظر گرفته شوند عبارتند از:
الف) تغییر در میزان بیکاری
ب) تفییر درصد افراد شاغل در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات.
لازم به ذکر است که معیارهای بهره وری نیروی کار به میزان و دامنه کمتری در دسترس هستند. علاوه بر موارد مذکور عوامل اقتصادی مؤثر بر ظرفیت یک کارفرما جهت پرداخت حداقل دستمزد تا اندازه ای به عوامل زیر بستگی دارد:
الف) دیگر پرداخت ها (شامل مخارج تامین اجتماعی و دیگر هزینه های غیر مزدی مربوط به نیروی کار شاغل برایکارفرما).
ب) پرداخت بعه دیگر عوامل تولید (سود، میزان بازگشت سرمایه و غیره)
ج) اثر بر سقف قیمتی کالاهای تولیدی و فروش های آتی.
همچنین ظرفیت کارفرما برای پرداخت حداقل دستمزد ممکن است به میزان زیادی با توجه به اندازه بنگاه و میزان کل سرمایه آن متفاوت باشد.
در ماده یک بند (5) توصیه نامه شماره 135، در مورد دوره زمانی تعدیل حداقل دستمزد، آمده است:
«نرخ های حداقل دستمزد به تغییرات هزینه زندگی و تغییر سایر شرایط اقتصادی باید هر چند گاه یکبار مورد تجدید نظر قرار گیرند».
همچنین در ماده (3) همین توصیه نامه، فواصل زمانی تعدیل، بر حسب اوضاع هر کشور اعلام شدع است.
4-2- تجارب کشورهای مختلف
در این قسمت با توجه به منابع در دسترس به اختصار به بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه معیارهای بکار گرفته شده جهت تعیین و تعدیل میزان حداقل دستمزد و همچنین دوره های زمانی تعدیل آن پرداخته می شود.
4-2-1- ایران
معیارها:
الف) تورم
ب) متوسط هزینه زندگی خانوار کارگری
دوره تعدیل در ایران سالیانه است.
4-2-2- استرالیا
معیارها:
الف) استانداردهای عمومی زندگی کارگران
ب) عوامل اقتصادی از قبیل سطح بهره وری، تورم و اشتغال
ج) نیازهای کارگران کم درآمد
دوره تعدیل در این کشور سالیانه است.
4-2-3- آمریکا
معیارها:
الف) هزینه های زندگی
ب) تورم
ج) مقدار درآمد لازم جهت حفظ استانداردهای زندگی بالای خط فقر
د) سطح عمومی نیرو کار و سود کارفرمایان.
هـ) بهره وری نیروی کار و سود کارفرمایان.
دوره تعدیل در آمریکا روند منظمی ندارد و طی سال های 99- 1980 فقط شش بار تعدیل صورتگرفته است.
4-2-4- اندونزی
معیارها:
الف) حداقل نیازهای معیشتی
ب) هزینه زندگی
ج) ظرفیت بنگاه ها
د) میزان دستمزد رایج در بازار
هـ) شرایط بازار کار، رشد اقتصادی و درآمد سرانه
و) کارایی نیرو کار
دوره تعدیل در اندونزی سالیانه است.
4-2-5- ژاپن
معیارها:
الف) هزینه زندگی
ب) دستمزد همتایان کارگران در دیگر بخش ها
ج) ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل دستمزدها تعدیل حداقل دستمزد در ژاپن سالیانه است.
4-2-6- فرانسه
معیارها:
الف) نیاز کارگران و خوانواده آنان
ب) متوسط دستمزد کارگران ساده
ج) میزان تورم
د) عوامل اقتصادی از قبیل وضع اقتصادی، بهره وری و سطوح اشتغال
دوره تعدیل در فرانسه سالیانه است ولی اگر میزان تورم پس از تعدیل تا دو درصد افزایش یابد حداقل دستمزد ملی به طور خودکار به همان میزان سال تعدیل شود.
4-2-7- فیلیپین
معیارها:
الف) تغییرات هزینه زندگی درمناطق مختلف کشور
ب) نوسان قیمت ها
ج) بهره وری نیروی کار
د) سطوح توسعه منطقه
هـ) شرایط توسعه منطقه
دوره تعدیل در فیلیپین سالیانه است.
5-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها
گستره اعمال حداقل دستمزدها در کشورهای مختلف، متفاوت است. به طور کلی، پنج نوع از گستره اعمال حداقل دستمزد را به صورت حداقل دستمزد ملی حداقل دستمزد درحرف مختلف و شیوه ترکیبی را بر اساس عملکرد کشورهای مختلف می توان تشخیص داد که در زیر مورد بررسی قرار می کیرند.
5-1- حداقل دستمزد ملی
فراگیرترین شیوه گسترده حداقل دستمزد حداقل دستمزد ملی است که در سراسر کشور معتبر است. گر چه تعیین یک حداقل دستمزد برای کل مناطق و بخش های مختلف اقتصادی با نتقادهای زیادی همراه است اما اطلاع رسانی و نظارت بر آن نسبتاً ساده است، ایران، کره جنوبی، آرژانتین ، ترکیه و شیلی ازجمله کشورهای دارای حداقل دستمزد ملی هستند.