نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
عنوان : مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد
فهرست مطالب
مقدمه : ۰
بخش اول : ۶
کلیات ۶
فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد ۶
گفتار هفتم: منطقة اقتصادی ویژة پودونگ ۵۰
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات ۵۲
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان ۵۶
گفتار پنجم: منطقة آزاد فجیره ۵۷
گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار ۶۱
فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار ۶۶
مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین ۶۸
مبحث اول: کلیات ۷۵
گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار ۷۵
گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار ۷۶
گفتار سوم: آثار تعلیق ۷۷
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۷۹
گفتار دوم: تشریفات بعد از خاتمة قرارداد کار در مناطق اقتصادی ویژة چین: ۱۵۶
بخش سوم: ۱۵۹
شرایط کار ۱۵۹
فصل اول: مدت کار ۱۵۹
مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۱۶۱
گفتار اول: ساعات کار ۱۶۱
گفتار دوم: انواع مختلف کار از لحاظ زمانی: ۱۶۳
گفتار سوم: کار اضافی: ۱۶۵
مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین ۱۶۷
گفتار اول: ساعات کار ۱۶۷
گفتار دوم: کار اضافی ۱۶۹
گفتار سوم: دستمزد کار اضافی ۱۷۱
مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی(امارات) ۱۷۲
گفتار اول: ساعات کار ۱۷۲
گفتار دوم: کار اضافی ۱۷۴
فصل دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها ۱۷۴
مبحث اول: تعطیل هفتگی و رسمی و مرخصی ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۱۷۴
گفتار اول: تعطیل هفتگی ۱۷۵
گفتار دوم: تعطیلات رسمی ۱۷۵
گفتار سوم: مرخصی ها ۱۷۶
مبحث دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین ۱۸۰
گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی: ۱۸۰
گفتار دوم: مرخصی ها ۱۸۱
مبحث سوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات منطقه آزاد جبل علی: ۱۸۴
فصل سوم: دستمزد ۱۸۵
مبحث اول: ماهیت دستمزد ۱۸۵
مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد ۱۸۶
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر ۱۸۷
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین: ۱۸۸
گفتار سوم: چگونگی پرداخت دستمزد: ۱۸۹
گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد: ۱۹۰
مبحث سوم: اصول اساسی دستمزد ۱۹۱
گفتار اول: اصل عدم تبعیض در مزد ۱۹۱
گفتار دوم: مصونیت مزد: ۱۹۲
گفتار سوم: حداقل مزد: ۱۹۳
مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ایران ۱۹۵
اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۱۹۷
مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادی ویژه چین ۱۹۸
گفتار اول: چگونگی تعیین دستمزد: ۱۹۸
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین و چگونگی پرداخت مزد: ۲۰۰
گفتار سوم: اصول اساسی دستمزد ۲۰۱
مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علی (امارات) ۲۰۴
فصل چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان ۲۰۷
مبحث اول: شرایط کار زنان ۲۰۷
گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران ۲۰۹
گفتار دوم: شرایط کار زنان در مناطق اقتصادی ویژة چین ۲۱۰
گفتار سوم: شرایط کار زنان در منطقة جبل علی (امارات) ۲۱۳
مبحث دوم: شرایط کار نوجوانان ۲۱۳
گفتار اول: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ایران ۲۱۴
گفتار دوم: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین ۲۱۴
بخش چهارم ۲۱۶
روابط جمعی کار ۲۱۶
فصل اول: کلیات ۲۱۷
مبحث اول: تشکلهای کارگری ۲۱۹
گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری ۲۱۹
گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری ۲۱۹
گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری ۲۲۱
مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی ۲۲۱
گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی ۲۲۳
مبحث سوم: حمایت بین المللی از حق سندیکایی یا حق ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی: ۲۲۴
گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷ ۲۲۴
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸ ۲۲۵
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲۲۵
مبحث چهارم: پیمانهای جمعی ۲۲۵
گفتار اول: تعریف ۲۲۷
گفتار دوم: مقایسه قرارداد فردی و پیمان جمعی ۲۲۷
بنداول : موضوع قرارداد کار و پیمان جمعی کار ۲۲۷
بند دوم : عنصر جمعی در پیمانهای جمعی ۲۲۸
گفتار سوم: پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار ۲۲۹
بنداول : وجه تشابه پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار ۲۲۹
بند دوم : وجوه افتراق پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار ۲۳۰
فصل دوم: اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی در «سند اشتغال و سیاست اجتماعی در مناطق پردازش صادرات» سازمان بین المللی کار ۲۳۲
پیمانهای جمعی ۲۳۶
فصل سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران ۲۳۷
فصل چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین ۲۳۹
مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری ۲۳۹
مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری ۲۴۰
گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران ۲۴۱
گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی: ۲۴۲
گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران ۲۴۲
گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی ۲۴۳
گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری ۲۴۴
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه: ۲۴۵
مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری ۲۴۶
مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی ۲۴۷
فصل پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات) ۲۴۹
بخش پنجم ۲۵۰
نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما ۲۵۰
فصل اول: مقدمه ۲۵۱
مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی ۲۵۲
گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی ۲۵۲
گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی ۲۵۳
مبحث دوم: راههای حل اختلاف ۲۵۴
گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان ۲۵۴
گفتار دوم: استفاده از روش داوری ۲۵۴
گفتار سوم: رسیدگی کیفری ۲۵۵
مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری ۲۵۶
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار ۲۵۷
فصل دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران ۲۶۰
فصل سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین ۲۶۴
مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی ۲۶۴
گفتار اول: مذاکره و سازش ۲۶۴
گفتار دوم: کمیتة میانجیگری اختلافات کاری بنگاه: ۲۶۵
گفتار سوم: کمیتة داوری اختلافات کارگری ۲۶۵
گفتار چهارم: دادگاه عمومی ۲۶۶
مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی ۲۶۸
مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی ۲۶۹
فصل چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات») ۲۷۱
نتیجه‌گیری ۲۷۳
تعلیق قراردادکار ۲۷۵
۲ـ استعفا ۲۷۹
۳ـ از کار افتادگی کلی: ۲۸۰
۴ـ تشریفات پس از انحلال قرارداد کار ۲۸۱
شرایط کار: ۲۸۳
مزد ۲۸۵
روابط جمعی کار: ۲۸۷
نظام حل اختلاف ۲۸۹
مراجع و مواخذ ۲۹۱
کتب: ۲۹۱
پایان نامه ها: ۲۹۳
مجلات: ۲۹۳
قوانین و مقررات: ۲۹۴
مقدمه :
معرفی موضوع:
یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.
انگیزه انتخاب موضوع
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.
این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.
سوال و فرضیه تحقیق:
مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟
در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
روش تحقیق:
در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.
پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
مشکلات و موانع تحقیق:
مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.